ابلاغ و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، یکی از مهمترین رویدادهای دو سال اخیر در اقتصاد ایران بوده است. اتفاقی که به اعتقاد گروهی از کارشناسان به مثابه نقطه عطفی در مجموعه نظام اقتصادی ایران بوده و باعث تقویت فضای کسب و کار در کشورمان خواهد شد. به تعبیر عده‌ای از کارشناسان، اجرای سیاست‌های مذکور نه تنها باعث حذف موانع قانونی موجود بر سر راه خصوصی‌سازی در کشور خواهد شد، بلکه به دلیل ابلاغ آن توسط بالاترین مقام نظام باعث انسجام هر چه بیشتر و عزم مسوولان نظام برای تحقق آرمان‌های اجرای این سیاست خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به مواجهه اقتصاد ایران با مساله جهانی شدن اقتصاد، عده‌ای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را در راستای این پدیده دانسته. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور قلمداد می‌نمایند. یکی دیگر از مواردی که همواره مورد تاکید می‌باشد، آن است که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باعث افزایش و رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه شده نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در این نوشته بر آن هستیم با بررسی برخی از اجزا، به بررسی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بپردازیم.
تجربه خصوصی‌سازی در دو دوره سازندگی (با شدت بیشتر ) و اصلاحات (با شدت کمتر) باعث خواهد شد تا بتوانیم به اعتبار مساله توالی‌های تاریخی به بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی اقتصاد ایران در زمینه‌ی خصوصی‌سازی بپردازیم.
 

1- بهره‌وری و خصوصی‌سازی:
می‌دانیم که یکی از اهداف خصوصی‌سازی در هر کشوری افزایش بهره‌وری است. در گزارش خلاصه عملکرد سال 1383 سازمان خصوصی‌سازی، در مورد اهداف خصوصی‌سازی در ایران چنین آمده است:
"به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ارتقای کارایی اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و منطقی کردن اندازه دولت و کاستن از بار مالی و مدیریتی آن در تصدی فعالیت‌های اقتصادی خصوصی‌سازی در چارچوب این قانون و مقررات مربوط اجرا خواهد شد ".
از سویی می‌دانیم که جریان خصوصی‌سازی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا با بیکاری‌های گسترده مواجه بوده است به نحوی که باعث ایجاد خیل عظیم کارگران و نیروی کار بی‌کار در اقتصادهایی شده که فرایند خصوصی‌سازی در آنها اعمال گردیده است. در اغلب بنگاه‌های مورد نظر، به اعتبار تاکید مدیران بنگاه‌ها بر افزایش بهره‌وری و افزایش میزان تولید و یا حفظ سطح تولید قبلی (با نیروی کار کمتر) اقدام به تعدیل نیروی کار خویش کرده‌اند. این مساله در دنیا مسبوق به سابقه بوده و تبعات اقتصادی و سیاسی خاص خود را در کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین نیز نهاده است.
جالب است که پیش فرض اجرای سیاست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف، بالاتر بودن بهره‌وری عامل سرمایه نسبت به بهره‌وری نیروی کار بوده است. به همین واسطه تصور سیاست‌گذاران اقتصادی آن است که در صورتی که بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی (و یا شبه دولتی) منتقل شوند، بهره‌وری در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که آمارهای موجود عکس این مساله را نشان می‌دهد.
در عین حال مطابق اطلاعات در دست، بهره‌وری سرمایه در سال 1380، کمتر از 81 درصد بهره‌وری در سال 1376 است. (با اطلاعاتی که در دست داریم طی سال‌های برنامه دوم نیز رشد متوسط بهره‌وری سرمایه 2/2- و در سال 1382 نیز 8/1- بوده است).
ملاحظه می‌شود که در عین حال که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در دستور کار سیاستگذاران بوده، نتیجه‌ی به دست آمده کاملا برعکس بوده و در سال‌های پس از انقلاب روند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه نزولی بوده است.
 

این مساله در شرایطی که دولت‌ها (خصوصا) به بهانه سازندگی (به عنوان شعار اصلی) و نیز کاهش تصدی‌گری دولت و حاکم نمودن شرایط اقتصاد بازار اقدام به اجرای برنامه خصوصی‌سازی نموده‌اند بیش از پیش قابل تامل می‌باشد و می‌تواند به عنوان تجربه‌ای مهم تلقی گردد.
با اطلاعات موجود می‌توان چنین استنباط نمود که اجرای سیاست خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های ابلاغی در زمینه اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران با وضعیت فعلی، نه تنها باعث تحقق اهداف ترسیم شده در خصوص خصوصی‌سازی نخواهد شد، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت باعث انحراف بیشتر منابع تولیدی در اقتصاد ایران خواهد گردید.
روشن است که تعدیل نیروی کار در اثر اجرای سیاست خصوصی‌سازی باعث کاهش بیشتر بهره‌وری در اقتصاد ایران خواهد گردید. از سویی از طرف دولت در دو سال اخیر عزم جدی به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌وری به چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که افزایش سطح قیمت نفت نیز مطابق نظر برخی از کارشناسان به عنوان متغیری که می‌تواند در کاهش بهره‌وری اقتصاد ایران نقش داشته باشد مطرح است.
شاید یکی از دلایل عدم توفیق اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته کم‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی ایران از قبیل محاسبات صورت گرفته در خصوص شاخص‌های مذکور بوده باشد.
متاسفانه توفیق اندک نظام اقتصادی در زمینه بهسازی و یا نوسازی بخش سرمایه بر اقتصاد ایران از عوامل مهم موثر در عدم بهبود خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌باشد.
در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که بخش خصوصی (ونه بخش شبه دولتی) توانایی نوسازی صنایع را داشته باشد. آن جا که اندیشمندانی مانند استیگلیتز و کارل پولانی از بخش دولتی به عنوان مقوم و حمایت‌کننده از بخش خصوصی یاد می‌کنند، در مواردی مشابه مورد ذکر شده مصداق خارجی پیدا می‌نماید. به تعبیر دیگر تا زمانی که دولت عزمی بر تامین مالی بخش خصوصی به منظور پر نمودن دست بخش خصوصی جهت نوسازی بخش سرمایه‌بر نداشته باشد، افزایش بهره‌وری به جایی نخواهد رسید. بررسی دقیق‌تر و از نزدیک صنایع داخلی ایران بر این مساله صحه می‌گذارد که در صنایع و یا کارخانه‌های بزرگ، دستگاه‌های تولیدی اغلب متوسط سنی بالای 40 سال داشته عمر اقتصادی و در مواردی حتی عمر فیزیکی آنها نیز به پایان رسیده است. این مساله در افت شاخص بهره‌وری اثرات زیادی را خواهد داشت. از طرفی بخش خصوصی برای ترمیم این بافت فرسوده توانایی ندارد.
 

2- اندازه دولت:
اندازه دولت، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان موفقیت برای خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، علاوه بر تاکید نظام سیاسی، اندازه دولت در اقتصاد ایران افزایش پیدا نموده است.
این افزایش ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت بوده و با افزایش عملکردی بودجه شرکت‌های دولتی، شاهد گسترش ابعاد دولت هستیم.
به نظر می‌رسد که دولت در 18 سال گذشته در مورد خصوصی‌سازی سیاستی متناقض را در پیش گرفته است؛ چرا که از یک سو با واگذاری شرکت‌های تحت پوشش خود اقدام به کاهش حجم خود نموده و از سوی دیگر با ثبت شرکت‌های جدید دولتی (و یا شبه دولتی) باعث گسترش ابعاد خود شده است. این سیاست متناقض دولت وجه سومی هم پیدا کرده است؛ چرا که مطابق نظر برخی از کارشناسان، در برخی از موارد با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم ثبت شرکت‌های جدید، شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های قدیمی‌تر همراه با افزایش سرمایه بوده‌ایم. این مساله نیز در جای خود باعث از بین رفتن نتایج اجرای سیاست خصوصی‌سازی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
3- میزان توان بخش خصوصی
مطابق برخی از گزارشات موجود و به استناد برخی از گزارش‌های منتشر شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، علی‌رغم تلاش دولت به منظور کاهش تصدی‌گری امور اقتصادی و تلاش برای واگذاری، متاسفانه بخش خصوصی توان خرید سهام عرضه شده ذیل اصل 44 قانون اساسی را نداشته است‌. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اصل 44 قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید دارد که با وجود اشتیاق نظام اقتصادی و سیاسی کشور، به دلیل نقدینگی اندک در اختیار بخش خصوصی است. بخش توان خرید سهام واگذار شده بخش دولتی را نداشته است و همین مساله به چالشی بزرگ در راه خصوصی‌سازی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
 

- ارایه‌ی راه‌حل برای افزایش کیفیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی:
هر چند که در این نوشتار بر 3 محور کلی در خصوص موانع پیش روی خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال‌های گذشته تاکید شد، اما به نظر می‌رسد که رفع موانع ذکر شده و سایر موانع موجود (که در این جا بیان نشده است) می‌تواند به فرایند خصوصی‌سازی کمک شایانی نماید.
4-1- با توجه به لزوم توجه دولت به مساله بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، به نظر می‌رسد که راه حل مناسب برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، آموزش هر چه بیشتر منابع انسانی باشد که می‌تواند به صورت به کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده، به کارگیری نیروی انسانی و آموزش حین خدمت آنها، توزیع کتب و جزوات آموزشی باشد. نوسازی تدریجی صنایع نیز متغیری است که می‌تواند برای بهبود وضعیت بهره‌وری عامل سرمایه در کنار افزایش بهره‌وری عامل کار موثر باشد.
4-2- کاهش اندازه دولت، جز با افزایش انضباط مالی این نهاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست. در سال‌های گذشته علی‌رغم تاکید نظام سیاسی و اقتصادی کشور، به دلیل وجود منافع و نیز انضباط پایین دولت به کوچک‌سازی اندازه خود شاهد توفیق چندان در کاهش اندازه دولت نبوده‌ایم.
4-3- حضور فعال سرمایه‌گذاران خارجی، و مشارکت هر چه بیشتر در خرید سهام شرکت‌های داخلی (به قیمت‌های واقعی) یکی از بهترین راه‌حل‌ها به منظور جبران توان نقدی پایین بخش خصوصی به منظور خرید سهام بخش دولتی است که با وجود اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور در مجلس ششم، نیازمند رفع موانع قانونی دیگر موجود در کشور است.