افشای سند وزارت دادگستری آمریکا مورخ 14 مارس سال 2003 که استفاده از شیوه های سخت بازجویی و به نوعی شکنجه را علیه بازداشت شدگان القاعده و طالبان برای بازجویان نظامی از نظر حقوقی موجه کرده، موجی از اعتراضها را از سوی حقوقدانان و گروههای حقوق بشری این کشور به دنبال داشته است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، متن این سند که روز گذشته منتشر شده به بازجویان آمریکایی این نکته را می گوید که "اختیارات رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ آنها را از کلیه محدودیتهایی که به واسطه قوانین بین المللی رفتار بد با زندانیان را ممنوع می کند معاف می دارد". در همین رابطه "عمریت سینگ" حقوقدان اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا اعلام کرد : صدور این مجوز از سوی وزارت دادگستری و ارسال آن به پنتاگون این مجوز را به بازجویان وزارت دفاع آمریکا می دهد که شکنجه را ترویج کنند. به گفته سینگ، این سند و رای مشابه سال 2002 به سازمان سیا که بواسطه آن اعمالی همچون رفتار با زندانیان زندان ابوغریب عراق در سال 2003 مجاز شمرده شده در اصل نوعی قانون شکنی هستند.   این عضو اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا در ادامه گفت: افشای این سند گویای این مطلب است که این قبیل رفتار و سوءاستفاده از زنداینان فقط بر اساس سیاستهای دولت بوش مجاز شمرده می شوند. بر اساس این گزارش، همچنین این سند نشان می دهد که قدرت و اختیارات رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا در زمان جنگ تحت تاثیر معاهده های سازمان ملل علیه شکنجه محدود نمی شود. " جان یو" نویسنده این سند که بعدها به سمت معاون مشاور دادستان کل آمریکا در دفتر شورای حقوقی منصوب شد، نوشته است:" نظرات قبلی ما این مسئله را روشن می کند که قانون مرسوم بین الملل قانون فدرال نیست و اینکه رئیس جمهور آزاد است تا با صلاحدید خود آن را باطل کند."