همزمان با آغاز سال نو، دو خبر مهم در کانون توجه محافل اقتصادی کشور قرار گرفته است. که یکی از این خبرها از تغییر جدید در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند. و خبر دیگر نوید تصمیمات بزرگی در اقتصاد ایران را می‌دهد که به اعتقاد شخص رییس‌جمهور که در پیام نوروزی خود این خبر را اعلام کرد، باعث تحولات عظیم و جهش بزرگ در اقتصاد ایران خواهد شد.

همزمان با آغاز سال نو، دو خبر مهم در کانون توجه محافل اقتصادی کشور قرار گرفته است. که یکی از این خبرها از تغییر جدید در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند. و خبر دیگر نوید تصمیمات بزرگی در اقتصاد ایران را می‌دهد که به اعتقاد شخص رییس‌جمهور که در پیام نوروزی خود این خبر را اعلام کرد، باعث تحولات عظیم و جهش بزرگ در اقتصاد ایران خواهد شد.
خبرها حاکی از آن است که اولین فاز از طرح ویژه برای تحولات بزرگ، معطوف به نقدی کردن یارانه سوخت است که ظاهرا طرح اولیه آن در وزارت نفت تهیه شده و بر اساس آن یارانه بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی به کلی حذف و به صورت نقدی به حساب بانکی هر ایرانی واریز خواهد شد که در مراحل بعدی افراد پردرآمد از شمول دریافت آن خط خواهند خورد.
در این طرح برآورد شده است که یارانه حامل‌های انرژی در‌حال‌حاضر چیزی بالغ بر ??میلیارد دلار معادل ?هزار میلیارد تومان است که در شیوه فعلی تخصیص عمدتا نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود و اقشار کم‌درآمد سهم ناچیزی از آن دارند و به همین دلیل توصیه شده است که شیوه فعلی کنار گذاشته شده و این یارانه به صورت نقدی و بالسویه بین عموم مردم تقسیم شود.
گفته می‌شود که جهرمی، وزیر کار، به عنوان عضو موثر کابینه با این طرح مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح می‌تواند به بروز شوک در اقتصاد ایران منجر شود.
در عین حال، اگرچه در نگاه اول به نظر می‌آید که انتشار همزمان خبر تصمیمات بزرگ اقتصادی و تغییر دانش‌جعفری از نگاه مخالف وزیر اقتصاد نیز با این طرح حکایت کند، اما خبرها حاکی از آن است که وی با کلیات این طرح موافق است. احتمالا اختلاف‌نظر وی با رییس‌جمهوری می‌تواند به تغییر نرخ بهره مربوط باشد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد که نرخ بهره برای سال‌جاری باید بیش از نرخ تورم که حدود ?/??درصد است، تعیین شود و به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری نیز با توجه به اعلام قبلی خود که از آزادسازی نرخ بهره خبر داده بود، با این نظر مخالف نباشد، اما دانش‌جعفری دیروز اعلام کرد که تصمیم‌گیری برای نرخ بهره سالانه نیست و این نرخ هر سال تغییر نخواهد کرد.
پس از آنکه رییس‌جمهوری کشورمان در مراسم راهپیمایی ??‌بهمن‌ از «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» در سال آینده خبر داد و بار دیگر در همایش وزیران و معاونان وزارتخانه‌ها با بیان اینکه «دولت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ آمادگی دارد» بر جراحی اقتصاد ایران صحه گذاشت و در پیام نوروزی خود نیز از «آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور» سخنی به میان آورد، با وجود آنکه به صورت کلی اصلاح نظام یارانه‌ها، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات و نظام صدور مجوزها را از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی اعلام کرد که دولت در سال آینده خواهد داشت، اما اشاره‌ای به «جوهره اصلی» این تحول بزرگ در حوزه اقتصاد نکرد و «طرح بزرگ اقتصادی» را در هاله‌ای از ابهام برای سال جدید قرار داد.
اما پس از آن گمانه‌زنی‌ها درباره چیستی «تحول بزرگ اقتصادی» آغاز شد و با توجه به تاکید رییس‌جمهوری بر «توزیع عادلانه خدمت» میان قشرهای مختلف جامعه، به نظر می‌رسید که مهم‌ترین مولفه این توزیع عادلانه در سال ?? «ساماندهی و مدیریت پرداخت یارانه‌ها» به‌خصوص در زمینه حامل‌های انرژی‌ باشد.
در عین حال به گمان برخی از صاحب‌نظران این تحول بزرگ در حوزه یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد و طرح کلی آن به این صورت است که حجم عظیم یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های حوزه انرژی که بنابر تخمین‌های وزارت نفت، سر به میلیارد‌ها دلار می‌زند، به کلی حذف خواهد شد و عایدی دولت از حاکم‌شدن قیمت‌های آزاد در بازار کالاهای مشمول این یارانه‌ها به صورت مستقیم بین عموم مردم توزیع می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه همایش شکوفایی اقتصادی در استان مازندران مهر تاییدی بر این گمانه نهاد و با اشاره به طرح جدید رییس‌جمهوری برای شکوفایی اقتصادی در کشور اعلام کرد که این طرح جدید، کلیه جهت‌گیری‌های اقتصادی موجود در کشور را متحول خواهد کرد.
دانش جعفری نیز با اشاره به ارزش یارانه‌های کشور که ??‌هزار میلیارد تومان اعلام شده است، هدفمند کردن این یارانه‌ها را موجب رشد سرمایه‌گذاری جدید در کشور دانست. وی بیشترین سهم استفاده یارانه را در بخش انرژی عنوان کرد و یادآور شد که با طرح جدید دولت در حوزه اقتصاد شاهد هدفمند‌شدن این یارانه‌ها خواهیم بود.
در همین حال اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز پیش از فرارسیدن سال جدید از تشکیل کمیته‌های ویژه ساماندهی یارانه‌ انرژی در کشور و خصوصا «توزیع یارانه‌ها در بخش انرژی» خبر داد و گفت: در حال حاضر شیوه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور که حدود ???‌میلیارد دلار در سال است به گونه‌ای بوده که بخش اعظم آن نصیب اقشار غنی و توانمند جامعه می‌شود و برای اصلاح این وضعیت و هدفمند شدن یارانه‌های انرژی در کشور کمیته‌هایی تشکیل شده تا مردم «بهای واقعی انرژی» را بپردازند.
اگرچه نه وزیر اقتصاد و نه معاون وزیر نفت هیچکدام درباره «نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها» توضیحی ارائه نکرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که «پرداخت نقدی» یارانه‌ها به صورت مساوی میان مردم یا اختصاص آن تنها به افراد نیازمند جامعه از جمله روش‌های «توزیع یارانه» به‌خصوص در زمینه «حامل‌های انرژی» در جامعه باشد. به گونه‌ای که یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت مرحله به مرحله «یارانه‌های نقدی» به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی که رییس‌جمهوری وعده آن را در ابتدای سال داده خبر داده است.
به گفته وی در اولین مرحله اجرای این طرح، یارانه حامل‌های انرژی از جمله «بنزین» به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز خواهد شد و به تدریج افراد پردرآمد از مشمولان دریافت یارانه انرژی حذف می‌شوند. در مراحل بعدی یارانه کالاهای اساسی از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی می‌شود.
یارانه نقدی به حساب هر فرد که بر اساس کد ملی هر فرد مثلا در بانک ملی افتتاح شده، واریز می‌شود.
وی گفت: با توجه به سابقه پرداخت یارانه نقدی مرغ و تخم مرغ که در دوره سازندگی با شکست روبه‌رو شد و پس از حذف یارانه فقط یکبار یارانه نقدی آن پرداخت شد، دست اندرکاران دولت نهم تلاش دارند این طرح برای اقشار مورد هدف «حقوق‌بگیران با درآمد ثابت و اقشار فقیر و کم‌درآمد» مستمر بوده و مردم قبل از حذف یارانه، مبلغ یارانه نقدی آن را دریافت کنند.
وی یادآور شد: کارشناسان هم‌اکنون در حال بررسی میزان پرداخت یارانه نقدی و نحوه آغاز آن هستند. این طرح دارای سابقه مطالعات در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، ولی مسوولان ذی‌ربط به دلیل برخی آثار اولیه شجاعت لازم را در اجرای آن نداشتند.
از سوی دیگر به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، چنانچه «حذف یارانه‌ها در حوزه انرژی» که تاکنون بارها از سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده است به صورت یک دستور کار ویژه برای شخص رییس‌جمهوری مطرح شده باشد، باید به جسارت وی آفرین گفت و در حرکتی ملی وی را در انجام این کار یاری کرد؛ چراکه تمام نتایج حاصل از پروژه عظیم «اصلاحات اقتصادی» در چارچوب این طرح قابل‌حصول است. همچنین این طرح علاوه‌بر آنکه مبنایی عدالتخواهانه دارد و باعث خشک شدن ریشه‌های فساد، سوءاستفاده، اتلاف منابع و رانت‌خواری در اقتصاد می‌شود، به دلیل اتکا بر مبانی علمی رشد و توسعه می‌تواند باعث خیز بزرگی در جهت شکوفایی اقتصادی شود.
البته به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی در دولت درباره گروه هدف دریافت‌کننده یارانه نقدی وجود دارد. براساس شنیده‌ها گویا شخص رییس‌جمهوری مدافع پرداخت این یارانه به گروه‌های آسیب‌پذیر است؛ حال آنکه برخی اعضای اقتصادی هیات‌دولت با وی در این زمینه اختلاف‌نظر دارند.
ارزیابی صاحبنظران اقتصادی نشان می‌دهد تاکید احمدی‌نژاد بر ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد بیشتر بر توزیع یارانه‌ها متکی باشد. آنچه که وی از آن به عنوان «تحول بزرگ اقتصادی» یاد کرده است.
طرح تحول بزرگ اقتصاد که احتمالا با نظر مساعد اعضای کابینه تهیه شده است مخالفانی را نیز با خود به همراه داشته است که از جمله آن مخالفان می‌توان به مخالفت جهرمی، وزیر کار اشاره کرد که بنابر اخبار واصله معتقد است که چنین تحولاتی به‌یک‌باره موجب شوک شدید اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر از آنجا که این تحولات بیشتر در حوزه سیاست‌های پولی و مالی است و بار اجرای آن بر دوش وزارت اقتصاد نهاده می‌شود ممکن است که به اختلاف دیدگاه‌ها میان رییس دولت و وزیر اقتصاد دامن بزند و عدم هماهنگی به خروج دانش جعفری از کابینه منجر شود.
قراین نشان می‌دهد هسته اولیه طرح «تحول بزرگ اقتصادی» که جوهره اصلی آن «توزیع یارانه‌ها» است در وزارت نفت تهیه شده و از آنجا که مربوط به سیاستگذاری در اقتصاد کلان کشور است علی‌القاعده بایستی به تایید وزیر اقتصاد برسد و احتمالا اختلاف دیدگاه وزیر با رییس‌جمهوری به این قضایا باز می‌گردد.
از سوی دیگر در حالی‌که رییس‌جمهوری از تعیین نرخ بهره بانکی در ابتدای سال ?? خبر داده بود، دیروز وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را «سالانه» ندانست و اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات بانکی هر سال تغییر نخواهد کرد و امسال هنوز دولت در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرده است. شاید بتوان اختلاف نظر در خصوص سود تسهیلات را هم به تفاوت دیدگاه‌های رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد اضافه کرد و آنرا هم عامل دیگری برای جدا شدن احتمالی دانش جعفری از تیم اقتصادی دولت بر شمرد. چیزی که باید برای صحت و سقم آن در انتظار روزهای آینده بود.
شایعه‌ای همچنان قوی
در حالی که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت مانند موارد مشابه گذشته با چهره‌ای گشاده و خندان هرگونه تغییر در ترکیب هیات‌دولت را رد کرد و آن را «دروغ سیزده» نامید، اما همچنان، ترمیم کابینه و نیز خصوصا شایعات در قبال جابه‌جایی داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به قوت خود باقی است.
دیروز پایگاه اینترنتی «رجانیوز» از جمله سایت‌های طرفدار دولت که عموما اخبار آن خصوصا درباره دولت درست از آب درمی‌آید، باز هم بر تغییرات کابینه صحه گذاشت و در خبری که آن را تیتر یک خود کرده بود، نشان داد که هنوز احتمال جدایی دانش‌جعفری را از کابینه جدی می‌داند.
این سایت نوشت: وزیر اقتصاد که در اولین روزی که تمامی مطبوعات پس از یک تعطیلی ?? روزه انتشار خود را از سر می گرفتند، تیتر و عکس اول تعداد قابل‌توجهی از آنها را به خود اختصاص داده بود. در حاشیه مراسم معارفه رییس جدید بیمه مرکزی با اشاره به اینکه «این شایعات قبلا نیز در مورد برخی اعضای کابینه مطرح بوده و در بعضی موارد به واقعیت گراییده است»، راه را برای انتشار خبر استعفای خود در روزهای آینده باز کرد.
داوود دانش‌جعفری همچنین گفت: من یک سیاست کاری خاص را از ابتدا در این زمینه دنبال می‌کردم و آن این است که هر روز که کارم خاتمه می‌یابد و دفترم را ترک می کنم فکر می کنم که آخرین روزی است که به کار آمده‌ام، اما فردای آن روز نیز با این تصور که سال‌ها می‌خواهم به کار ادامه دهم، کار خود را آغاز می‌کنم.
رجانیوز در ادامه تصریح کرد: برخی شنیده‌ها حاکی است در جلسه‌ای که چهارشنبه گذشته با حضور رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد برگزار شد، درخصوص جابه‌جایی دانش‌جعفری توافق حاصل شده است.
البته به جز رجانیوز، روز شنبه بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات به خبر احتمال تغییر وزیر اقتصاد پرداختند و در خصوص علل آن و گزینه احتمالی جایگزین وی نیز تحلیل‌هایی ارائه دادند.
«اختلاف دیدگاه محمود احمدی‌نژاد با دانش‌جعفری در مورد عزل تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران» و همچنین «مقاومت و عدم هماهنگی و انسجام وزارت امور اقتصادی و دارایی در سفرهای استانی و اجرای مصوبات آن» از جمله دلایل احتمالی تغییر وزیر اقتصاد عنوان شدند، در عین حال برخی از رسانه‌ها هم با اعلام اینکه دانش‌جعفری تا یافتن «جایگزین جدید» آماده هرگونه همکاری با دولت است، از «محمدهادی زاهدی‌وفا»، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و نیز «دیواندری»، مدیرعامل بانک ملت به عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزین دانش‌جعفری خبر دادند.
اگرچه دیروز از پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری، محمدرضا رحیمی، رییس دیوان کل محاسبات کشور و نیز محمد صمصامی، رییس کمیته اقتصادی دولت هم به عنوان گزینه‌های جایگزین دانش‌جعفری نام برده شد؛ اما همچنان مقامات مسوول تغییرات در کابینه را تکذیب می‌کنند. این در حالی است که وزیر اقتصاد تلویحا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، شایعه استعفای خود را تایید کرده و گفته است که در مورد برخی از اعضای دولت نیز این شایعات مطرح بود و به «واقعیت» گرایید.
به نظر می‌رسد چنانچه خبر تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به «واقعیت» تبدیل شود، در صورت رخداد این تغییرات طی روزها و هفته‌های آینده، پیش‌بینی می‌شود که حجم وسیعی از کنایه‌های رسانه‌ای متوجه دولت شود که رسما انتشار این اخبار را نوعی «دروغ ??» خوانده است.
پیش از این زمانی که استعفای شیبانی و انتصاب مظاهری مطرح بود و برخی از دولتمردان از جمله سعید‌لو، معاون اجرایی رییس‌جمهوری به شدت هر‌گونه تغییر را تکذیب می‌کردند، «رجانیوز» بر روی این تغییرات تاکید کرده و تا آخرین لحظات بر صحت اخبار خود پافشاری می‌کرد و نهایتا با جابه‌جایی در کابینه، صحت ادعای رجانیوز مشخص شد. این بار هم «رجانیوز» نوشته است: پیش از این هم تکذیب این تغییرات از سوی برخی مقامات ارشد دولتی صورت می‌گرفت، اما در نهایت آن تغییر اعمال می‌شد. به عنوان نمونه پیش از استعفای شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی و انتصاب مظاهری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری طی ? نوبت، این تغییر را تکذیب کرده بود.
این در حالی است که هر گونه تغییر در اعضای کابینه جزو اختیارات رییس‌جمهوری بوده و تحول به منظور افزایش کارآمدی و سرعت سیستم، مطلوب است.
به نوشته «رجانیوز» رییس‌جمهوری تاکنون چند تن از وزرای خود را تغییر داده است. گفتنی است بنا بر اصل ??? قانون اساسی رییس‌جمهوری می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات‌وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای‌ اسلامی برای هیات‌وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اگرچه هنوز هم نمی‌توان درخصوص تغییر وزیر اقتصاد حکم قطعی صادر کرد؛ اما برخی از منابع خبری، پیش‌بینی کرده‌اند که دانش‌جعفری احتمالا به وزارتخانه جدیدی همچون «وزارت بازرگانی» خواهد رفت یا همچون شیبانی به عنوان سفیر در یکی از سفارتخانه‌های ایران مشغول به کار خواهد شد.
در همین حال، با وجود آنکه هنوز هیچ یک از اعضای دولت در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند؛ اما با بازگشایی مجلس در اولین روز کاری آن، برخی نمایندگان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته‌ و اظهارات سخنگوی دولت را در زمینه صحت نداشتن تغییرات در کابینه به معنای «قطعی نبودن تغییرات» تعبیر کرده‌اند.
مرتضی تمدن که به نوشته سایت «الف» به احتمال زیاد به سمت معاونت پارلمانی رییس‌جمهوری انتخاب خواهد شد، دیروز درخصوص این تغییرات به ایسنا گفت: وقتی هنوز به صورت رسمی هیچ‌گونه تغییری از سوی رییس جمهوری اعلام نشده است، سخنگوی دولت نمی‌تواند گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تایید کند. وی تاکید کرد: اظهارات سخنگوی دولت با گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها در خصوص استعفا یا برکناری داوود دانش‌جعفری منافاتی ندارد؛ همان‌گونه که تغییرات قبلی کابینه در ابتدا از سوی سخنگو انکار می‌شد، شاید تغییرات احتمالی مطرح شده نیز طی روزهای آتی در عمل اتفاق بیافتد.
تمدن در عین حال با بیان این‌که نسبت به اخباری که فضای مدیریتی کشور را تحت‌شعاع خود قرار می‌دهد، باید حساسیت نشان داد، گفت: ممکن است بحث تغییرات آینده کابینه، مطرح باشد؛ ولی هنوز قطعی نشده یا هنوز زمان اعلام رسمی آن از سوی رییس‌جمهوری فرا نرسیده باشد؛ بنابراین نباید اجازه داد گمانه‌زنی‌ها فضای مدیریتی کشور را به هم بریزد، ولی این سخن به معنای استفاده نکردن رسانه‌ها از پیش‌بینی‌ها و انتشار گمانه‌زنی‌هایشان نیست.
در همین حال، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که وزیر اقتصاد برای ارائه توضیحاتی درخصوص علل تورم وگرانی‌های اخیر به مجلس فراخوانده شده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد که ما از عملکرد دانش جعفری و همکاران ایشان ناراضی نیستیم. نادران درباره کناره‌گیری وزیر اقتصاد با اشاره به صحبت‌های خصوصی خود با وی گفته است که فکر می‌کنم او «قصد ماندن» ندارد.