آنچه در مقدمه این بحث باید بدان توجه داشت این که با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئیس دانشگاه نماینده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و کلیه اسناد و مکاتبات مالى و غیرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابیه هاى مورخ ??‎/??‎/?? ، ??‎/??‎/?? و ??‎/??‎/?? که تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئیس دانشگاه و یا نماینده حقوقى وى مى باشد، فاقد اعتبار و غیرقانونى است. گفتنى است این رویه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، میزان پایبندى مدیران ارشد این دانشگاه را به رعایت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى سازد!

در هر حال از آنجا که سه جوابیه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظیم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هیأت تحقیق و تفحص و کارشناسان آن گردیده که قابل پیگرد حقوقى است و با عنایت به این حقیقت که «دانشگاه آزاد اسلامى رئیس قانونى اى که براساس روال مصرح در اساسنامه این دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ که بیان مطالب فراوان در این زمینه به آینده موکول مى گردد ـ هیأت تحقیق و تفحص بر خود فرض مى داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مدیران دانشگاه آزاد اسلامى به این هیأت و کارشناسان آن، گوشه اى از نحوه تعامل این دانشگاه با هیأت تحقیق و تفحص را جهت آگاهى مردم شریف بویژه دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نماید.

?- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابیه هاى خود مدعى است: «حداکثر همکارى را به صورت کاملاً صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نیز در اختیار نامبردگان قرار داده است.»

براى پى بردن به میزان صحت و سقم این ادعا، لازم است عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامى بویژه ریاست آن در قبال هیأت تحقیق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گیرد:

?-?) از آنجا که همزمان با آغاز تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى کشور در سال ،?? مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر کمى نزدیک به ?? درصد از آموزش عالى کشور را تشکیل مى داد، هیأت تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالى آموزش کشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شکایت هاى مردمى که راجع به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى به دبیرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? ضمن ارسال فرم هاى مخصوص درج اطلاعات و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامى، از ریاست این دانشگاه درخواست نمود تا فرم هاى مربوطه از سوى دانشگاه تکمیل شده و در اختیار نماینده هیأت قرار گیرد. علاوه بر این در نامه فوق الذکر تأکید گردید دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمین امکانات لازم براى استقرار کارشناسان هیأت در سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد. با کمال تعجب رئیس دانشگاه آزاد اسلامى در تاریخ ??‎/?‎/?? با ارسال نامه اى که اهم محورهاى آن به شرح زیر است، با انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت کرد:

- «موضوع تحقیق و تفحص که در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل این دانشگاه نمى گردد و تعمیم آن به این دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصویب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان است که با توجه به بررسى این موضوع در سال هاى گذشته، دور از ذهن مى باشد. زیرا این دانشگاه یک مؤسسه غیردولتى است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصى نیز خواهد شد که بعید به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»

- این دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و یا کمیسیون هاى آن و یا هر هیأتى به نمایندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص مورد اشاره در نامه مذکور در اختیار قرار دهد.

بررسى موارد مندرج در نامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامى، نکات بسیار مهمى را آشکار مى سازد که ذکر آنها خالى از لطف نیست:

اول آن که آقاى جاسبى بیان نموده اند تحقیق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى شود. اما همانگونه که در بالا نیز اشاره شد تحقیق و تفحص مختص نظام آموزش عالى کشور بوده و این بررسى در تمامى حوزه هاى آن برابر اصل ?? قانون اساسى و ماده (???) آئین نامه داخلى مجلس مدنظر نمایندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه کمیسیون و صحن علنى نیز بر آن دلالت دارد.

دوم آن که رئیس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم ردیف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتیجه گیرى نموده اند که تحقیق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گویا دکتر جاسبى فراموش کرده بودند که دانشگاه آزاد اسلامى یک مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلکه متعلق به مردم شریف ایران است و یک مؤسسه غیرانتفاعى غیردولتى محسوب مى شود که شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز حدود و اختیارات آن را براساس مصوبات خود، تعیین نموده است. در این زمینه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گویاى این حقیقت مى باشد. به عنوان مثال ماده شش این اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع کلیه مقررات و آئین نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غیردولتى غیرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نیز، هیأت امناى این دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملکتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعایت نماید. بنابراین هم ردیف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هیچ مبناى حقوقى نداشته و کاملاً مخدوش است. به علاوه این که با توجه به فراهم آمدن کلیه اموال و امکانات اولیه این دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنیاد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاریخى و اظهارات مکتوب شده بعضى از اعضاى هیأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى کاملاً بى اساس بوده و بسیار قابل تأمل و دقت مى نماید. اما نکته بسیار جالب تر این که رئیس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هیأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقیق و تفحص به دانشگاه اعزام کند با آن هیأت همکارى لازم را خواهند نمود! اصرار آقاى دکتر جاسبى بر همکارى با هیأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقیق و تفحص شاید ناظر به این حقیقت بوده است که براساس ماده (???) آئین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى کلیه دستگاه ها ملزم به همکارى با هیأت تحقیق و تفحص بوده و این هیأت نیز مى تواند ضمن شناسایى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پیگیرى به دستگاه قضایى معرفى کند.

از طرفى، بررسى موضع گیرى هاى رسمى دکتر جاسبى در گذشته نزدیک نشان مى دهد که وى در سال ?? و در قبال تصمیم نمایندگان مردم براى نظارت بر عملکرد این دانشگاه، رویه اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ایشان در تاریخ ??‎/?‎/? طى مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجویان ایران (کد خبر: ?????-????) در مورد تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى دارد: «تحقیق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذیصلاح از این دانشگاه به نفع آن تمام مى شود و به شفافیت و پویایى این دانشگاه کمک مى کند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه هاى ذیربط در حوزه وظایف خودشان و نیز هیأت امناى این دانشگاه از جمله مراجع ذیصلاحى هستند که مى توانند امر تحقیق و تفحص را انجام دهند؛ البته دیدگاه من حتى از این هم وسیع تر است و اعتقاد دارم که علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه باید به روى تحقیق و بررسى مردم کوچه و بازار نیز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه اى را از بین ببرد.»

دکتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص این مطلب که برخى معتقدند به دلیل غیردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغایرت دارد، تأکید مى کند: «پاسخ به این سؤال در چارچوب وظایف تخصصى اینجانب نیست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان باید به سؤال پاسخ دهند.»

باوجود اظهارات فوق و تأکید بر این که شخص رئیس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گیرى در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظایف تخصصى خود قلمداد نمى کند، ایشان در سال ?? و پیرو تصویب مجلس محترم براى انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با این امر مخالفت کرده و نظرى برخلاف نظر نمایندگان مردم ابراز مى نماید! لذا هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ ??‎/?‎/? طى نامه شماره ??‎/?????? خطاب به دکتر جاسبى، چنین اعلام مى دارد:

- «یکى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقیق و تفحص بوده که بنابر اصل ?? قانون اساسى براى تمام امور کشور قابل انجام مى باشد. در این خصوص نیز استثناها و حدود تحقیق و تفحص در ماده ??? آئین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معین گردیده و بى شک آموزش عالى یکى از مهمترین امور کشور بوده و بررسى آن ضرورى مى نماید.

- در هیچ یک از مراحل تصویب تحقیق و تفحص در مجلس یک بار نیز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى این ادعا با مراجعه به درخواست نمایندگان و مشروح مذاکرات صحن مجلس معلوم مى گردد. اصل درخواست و نکات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى کشور با قریب ? میلیون دانشجو دارد که یکى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداکثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى باشد.

- با عنایت به شروع کار گروه تحقیق و تفحص دستور فرمایید مدارک و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاریخ ??‎/?‎/?? در اختیار نمایندگان هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد.»

در پى ارسال نامه فوق، دکتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره ??‎/?????? در تاریخ ??‎/?‎/?? مخالفت خود را با آغاز فعالیت هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد. مجدداً در بند چهارم این نامه ایشان عنوان مى کند که آماده است تا اطلاعات مورد نیاز هیأت را البته بدون کاربرد عنوان هیأت تحقیق و تفحص ارائه دهد.

بدین ترتیب ایشان رسماً با استقرار هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزیده و اعلام مى دارد اطلاعات مکتوب را نیز تنها به شرط عدم به کارگیرى عنوان «تحقیق و تفحص» ارائه مى دهد!

هیأت تحقیق و تفحص نیز در پى دریافت نامه فوق، در تاریخ ??‎/?‎/?? طى نامه شماره ??‎/?????? خطاب به دکتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذکر تخلفات این دانشگاه در عدم تمکین در برابر قانون، تأکید مى کند:

- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده ??? آئین نامه داخلى مجلس نیز موارد استثناى آن را معین نموده است.

- اصرار جنابعالى در ممانعت از کار هیأت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از یک سو خلاف قانون بوده واز سوى دیگر تأمل برانگیز مى باشد.

- نامه جنابعالى در هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص قرائت گردید و مقرر شد ضمن ارسال جوابیه، موضوع به استحضار ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى رسیده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهیل گردد.»

در توضیح بند سوم نامه فوق قابل ذکر است که براساس ماده (???) آئین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هیأت تحقیق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هیأت خوددارى کرده و با آنان همکارى ننماید، هیأت تحقیق و تفحص مى تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طریق قوه قضائیه پیگیرى کند.

در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهایت بعد از دیدار اینجانب و آقایان دکتر دوگانى و دکتر استکى از عزیزان هیأت رئیسه با آقاى دکتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گردید تا فرم هاى مخصوص اطلاعات و عملکرد واحدهاى دانشگاهى نیز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تکمیل، آنها را براى دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گردید که تعدادى از تیم هاى کارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزدیک، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.

?-?) پس از استقرار کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص در سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى و نیز ارسال لوح فشرده فرم هاى ثبت عملکرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گردید که معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزى و نیز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هیأت طفره رفته و هر یک مطالب جالبى! را در این مورد عنوان مى دارند.

واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام این که سازمان مرکزى اجازه در اختیار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هیأت تحقیق و تفحص اعلام مى نمودند که مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در این رابطه هیأت تحقیق و تفحص باید با مسئولان حوزه ریاست دانشگاه در سازمان مرکزى مکاتبه نماید.

معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مرکزى دانشگاه نیز پس از مدت ها پیگیرى و مکاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه لیست مدیران و کارمندان واحد خود بسنده کرده و در بهترین حالت لیست تعدادى از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نیز تعدادى از آئین نامه هاى دم دستى حوزه خود را به کارشناسان هیأت ارائه دادند و ضمن جلوگیرى از دسترسى کارشناسان به پرونده هاى مورد درخواست، کلیه موارد را منوط به مکاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوى آنها نمودند!

در پى این عملکرد مسئولان دانشگاه، هیأت تحقیق و تفحص طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/??‎/?? خطاب به دکتر جاسبى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? با موضوع درخواست مدارک و مستندات اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و همچنین با عنایت به نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? به اطلاع مى رساند تا این تاریخ که نزدیک به ? ماه از درخواست مذکور مى گذرد به استثناى بند (?) نامه فوق الذکر (که مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامى رؤساى واحدها و مراکز آن دانشگاه بوده است)، هیچ گونه اطلاعات و مستندات دیگرى به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص واصل نگردیده است که متأسفانه آن دسته از اطلاعات نیز که تاکنون رسیده است ناقص، مختصر و متناقض مى باشد.»

در راستاى رویه ناموجه مدیران دانشگاه آزاد اسلامى، در بهمن ماه سال ?? نیز رؤساى واحدهاى دانشگاهى از ارسال مکتوب اطلاعات اولیه مربوط به واحدهاى خویش به دبیرخانه هیأت سر باز زده و چنین مطرح کردند که اطلاعات درخواستى باید از سازمان مرکزى دانشگاه اخذ شود (انبوهى از این گونه مکاتبات در دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص موجود مى باشد) در پى عدم همکارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، هیأت تحقیق و تفحص مجدداً طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ،??‎/??‎/?? خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? ، ??‎/?????? مورخ ،??‎/?‎/? ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? ، ??‎/?????? مورخ??‎/??‎/?? معروض مى دارد باوجود ? بار تمدید مهلت جهت دریافت مستندات و گزارشات درخواستى و گذشت بیش از ? ماه از درخواست اولیه، به جز اطلاعاتى ناقص در بند (?) و گزارشات شوراى مرکزى دانشگاه هیچ گونه اطلاعات دیگرى به هیأت تحقیق و تفحص تحویل نگردیده است. مقتضى است دستور فرمایید با توجه به پنجمین فرصت داده شده و عدم امکان تمدید مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستى را حداکثر تا تاریخ ??‎/??‎/? به دبیرخانه هیأت... تحویل نمایند. ضمناً برابر گزارشات واصله از کارشناسان مستقر در آن سازمان بعضى از معاونین جنابعالى نسبت به چگونگى انجام تحقیق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط کارشناسان هیأت با کارمندان زیرمجموعه خویش گشته و عملاً جلوى کار تحقیق و تفحص را گرفته است. امرى که مغایرت جدى با ماده (??? )آئین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى داشته و تخلف قانونى محسوب مى شود.» همزمان با عدم همکارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه اطلاعات مورد نیاز کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص، مسئولان این دانشگاه اقدام به پرونده سازى براى تعدادى از کارشناسان این هیأت نمودند که شرح مفصل آن در مکاتبات تیرماه سال ?? اینجانب با رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه آزاد اسلامى بیان گردیده است.

در پى عدم ارسال پاسخ هاى مناسب و لازم از سوى دکتر جاسبى پس از بارها مکاتبه با ایشان، کارشناسان هیأت، مکاتبات فراوانى را با ادارات و سازمان هاى مرکزى دانشگاه در اسفندماه سال ،?? انجام داده که دراین زمینه برخى از آنان به طور کلى با کارشناسان هیأت همکارى نکرده (همانند دفتر گزینش دانشگاه و ...) برخى به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاى مهلت بیشترى براى اراده اطلاعات کرده و البته بعداً کارشکنى نمودند (حراست مرکزى دانشگاه) و برخى دیگر (مانند معاون ادارى - مالى دانشگاه ) على رغم این که براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست کارشناسان هیأت در زیرمجموعه آن معاونت مهیا و موجود بوده است با ارسال پاسخى بى ادبانه و دور از شأن یک مدیر و برخلاف واقع اعلام مى نماید که تهیه اطلاعات هیأت، به ماهها زمان احتیاج دارد!

همچنین دراین مقطع بسیارى از واحدهاى دانشگاهى مجدداً از ارائه مدارک و گزارشات درخواستى هیأت خوددارى نموده و علاوه بر آن از استقرار تیم هاى اعزامى در آن واحدها نیز ممانعت کردند. به این ترتیب عملاً در اکثر واحدهاى دانشگاهى موردنظر، امکان استقرار تیم هاى کارشناسى و انجام تحقیق و تفحص از عملکرد واحدهاى دانشگاهى بى نتیجه ماند.

جالب اینکه در اوج پیگیرى هاى هیأت تحقیق و تفحص، در نیمه اسفندماه سال ،?? مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواستار خروج کارشناسان هیأت از سازمان مرکزى شدند. پیرو این درخواست ، اینجانب طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/??‎/?? خطاب به دکتر جاسبى اعلام داشتم:

«همان گونه که مستحضرید کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص از چندى قبل در سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و با عنایت به شرایط ایجاد شده توسط مسئولین محترم سازمان مرکزى، با مشکلات فراوان پیگیر انجام امر مهم تحقیق و تفحص از آموزش عالى مى باشند. با کمال تعجب معاونین محترم جنابعالى از صبح امروز (??‎/??‎/??) در یک اقدام هماهنگ، تخلیه معدود مکان هاى در اختیار هیأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بیان مى دارند که جناب آقاى دکتر جاسبى دستور فرمودند که هیأت تحقیق و تفحص باید به کار خویش پایان داده و امکانات و مدارک از ایشان مسترد شود.

در صورت صحت بیان فوق، این دستور خلاف قانون مى باشد، لذا خواهشمند است مبناى این اقدام را جهت تصمیم مقتضى قبل از ایجاد مشکلات جدید به بنده منعکس نمایید.»

دقیقاً بعد از رویداد فوق بدون این که دکتر جاسبى (همانند گذشته) پاسخى به این نامه بدهد، معاون پارلمانى دانشگاه آزاد اسلامى طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ،??‎/??‎/?? مجدداً ضمن بیان مواردى که دکتر جاسبى در ابتداى فعالیت هیأت تحقیق و تفحص درچند نامه به رئیس هیأت ارسال داشته بود، با زیر سؤال بردن فعالیت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى، مانعى دیگر در برابر انجام این اقدام قانونى ایجاد نمود. بدین ترتیب مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى بعد از ماهها پیگیرى و نامه نگارى، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعالیت هیأت تحقیق و تفحص شدند!

مستندات فوق که تنها گوشه اى از «حداکثر همکارى صمیمانه و گسترده مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هیأت تحقیق و تفحص » (!) را نشان مى دهد، به خوبى گویاى خلاف واقع گویى هاى ریاست این دانشگاه درخصوص همکارى با هیأت تحقیق و تفحص است.

حال جاى این سؤال است که اگر تعریف مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى از «حداکثر همکارى صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص» رویه اى است که گوشه اى از آن ذکر شد، مدیران این دانشگاه چه تعریفى از «عدم همکارى صمیمانه یا حداقل همکارى» خواهند داشت!؟

?-?) پس از ماهها عدم همکارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هیأت تحقیق و تفحص، در نهایت با راهنمایى و تدبیر ریاست محترم مجلس، در تاریخ ??‎/??‎/?? جلسه اى با حضور اعضاى این هیأت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامى برگزار گردید که طى آن ، سه توافق زیر بین طرفین انجام پذیرفت:

- گزارش عملکرد واحدهاى دانشگاهى که براساس فرم هاى ارسالى بر روى لوح فشرده باید تکمیل و به دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص تحویل داده مى شد به جاى ارسال از سوى واحدهاى مذکور توسط معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى به هیأت تحویل داده شود.

- معاونت ها، ادارات کل و دفاتر سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ، اطلاعات ، اسناد و مدارک حوزه خویش را مستقیماً در اختیار کارشناسان تحقیق و تفحص قرار داده و در صورت درخواست کارشناسان هیأت، کپى آنها را در اختیار آنان قرار دهند.

- جهت استقرار و شروع کار تیم هاى تحقیق و تفحص اعزامى به مناطق و نیز ?? واحد دانشگاه آزاد اسلامى، اقدام مقتضى از سوى رؤساى مناطق و واحدهاى مورد نظر انجام پذیرفته و در همکارى با تیم هاى معرفى شده تسریع به عمل آید.

مفاد توافق بالا طى بخشنامه هاى شماره ??‎/?????? و ??‎/?????? مورخ ??‎/??‎/?? براى رؤساى واحدها، ادارات کل و دفاتر ستادى دانشگاه آزاد اسلامى (از سوى معاونت امور مجلس دانشگاه) ارسال گردید. طبعاً بعد از این توافقات انتظار مى رفت رویه گذشته اصلاح شده و مسئولان آن دانشگاه روند همکارى با هیأت تحقیق و تفحص را در پیش گیرند اما متأسفانه چنین اتفاقى رخ نداد.

همزمان با آغاز سال ?? کارشناسان مستقر در سازمان مرکزى دانشگاه با مراجعه به ادارات و دفاتر سازمان مرکزى خواستار دسترسى به پرونده هاى مورد نیاز خویش شدند، اما مجدداً با درب هاى بسته مواجه شده و اغلب ادارات و دفاتر تنها به ارائه بخشنامه ها و آئین نامه مختلف خود بسنده کرده و تنها تعداد معدودى از آنها چند پرونده را آن هم به صورت ناقص دراختیار کارشناسان هیأت قرار دادند.

هیأت تحقیق و تفحص در مورخ ??‎/?‎/?? طى نامه شماره ??‎/?????? ، ?? سؤال را در رابطه با جایگاه رئیس دانشگاه و وظایف وى با دکتر جاسبى در میان گذارد و تقاضا کرد تا تاریخ ??‎/?‎/? به نامه فوق پاسخ داده شود که متأسفانه به این نامه به طور ناقص و گزینش شده پاسخ داده شد.

در تاریخ ??‎/?‎/?? و روزهاى بعد از آن نیز هیأت تحقیق و تفحص در نامه هاى جداگانه اى به ادارات، دفاتر و معاونت هاى سازمان مرکزى، مواردى را درخصوص پرونده هاى حوزه هاى مربوطه از ایشان درخواست کرد که اغلب آنها بدون پاسخ ماندند.

در این حال اخبار ارسالى از سوى گروه هاى اعزامى به ?? واحد دانشگاهى که جهت بررسى عملکرد این واحدها از نزدیک، به شهرستان ها اعزام شده بودند نیز حاکى از آن بود که مسئولان واحدهاى مزبور یا اجازه استقرار به آنها نداده و یا علیرغم استقرار، از همکارى با آنان سر باز زده اند.

با توجه به جمیع موارد فوق هیأت تحقیق و تفحص طى نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/?‎/?? خطاب به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى موارد ذیل را متذکر گردید:

«به اطلاع مى رساند پیرو جلسه مورخ ??‎/??‎/?? و تفاهمات انجام شده هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالى کشور با جناب آقاى دکتر جاسبى منعکس در نامه شماره ??‎/?????? مورخ ??‎/??‎/?? هیأت تحقیق و تفحص و ابلاغیه جنابعالى به معاونت ها، ادارات کل، دفاتر سازمان مرکزى و مناطق و واحدهاى دانشگاهى آزاد اسلامى، موارد متعددى از عدم اجراى توافقات مشاهده شده که خواهشمند است برابر نکات زیر دستور سریع و عاجل را درخصوص انجام توافقات ابلاغ فرمایید:

?- در ارتباط با بند (?) توافقنامه (ارسال اطلاعات درخواستى از واحدها به صورت CD) تاکنون تعداد اندکى مدارک و اطلاعات واحدها از سازمان مرکزى دریافت شده که با توجه به گذشت بیش از ? ماه از آخرین مهلت ارسال، دستور فرمایید در این امر تسریع شده تا بعد از بررسى، کسرى هر بخش جهت تکمیل و ارسال دقیق موارد درخواستى توسط هیأت به دانشگاه اعلام شود.

?- درخصوص بند دوم توافقات، موضوع به سه مجموعه عمرانى، پزشکى و مدارس سماء هنوز ابلاغ نشده و سایر معاونت ها، ادارات کل و دفاتر نیز کمافى السابق ازارائه اطلاعات به طور مستقیم به کارشناسان معرفى شده هیأت تحقیق و تفحص سر باز زده و در روند کار اخلال مى نمایند و على الظاهر بعد از گذشت بیش از یک ماه از توافق، نشانه اى از اجرایى شدن آن مشاهده نمى گردد.

?- درباره بند (?) توافقنامه جهت استقرار کارشناسان در واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامى، طبق گزارشات ارسالى ضمن تأخیر در همکارى با فرستادگان هیأت، در بعضى از مناطق و واحدها با کارشناسان برخورد مناسب صورت نگرفته و در کلیه واحدها نکاتى دیده مى شود که با اصل تحقیق و تفحص منافات دارد که عبارتند از: هیچ اطلاعات و اسنادى در اختیار تیم کارشناسى معرفى شده به واحدها قرار نمى گیرد. از ارتباط کارشناسان با افراد مطلع در واحدها و مناطق جلوگیرى شده و بعضاً زیرمجموعه موجود در دانشگاه آزاد اسلامى تهدید به اخراج، در صورت همکارى با کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص گردیده اند. در روند مصاحبه ها و ثبت و ضبط آنها نیز ممانعت صورت مى گیرد.

خواهشمندم دستور فرمایید واحدها و مناطق با ارائه اطلاعات و اسناد به کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص و در صورت نیاز با اعلام کارشناس مربوطه تحویل کپى اسناد به آنها انجام پذیرد و از طرفى با تسهیل در ایجاد ارتباط کارشناسان با افراد مطلع اعم از اساتید، کارکنان، دانشجویان و شاکیان دانشگاه، به شرایط کنونى خاتمه دهند. قابل ذکر است در صورت استمرار شرایط فوق کار تحقیق و تفحص غیرممکن خواهد بود.»

البته قابل ذکر است که از میان تمامى واحدها و مناطق دانشگاهى آن دانشگاه، تنها ? الى ? واحد همکارى لازم را با این هیأت مشترک نمایندگان و کارشناسان هیأت مبذول داشته و مابقى واحدها و مراکز همانطور که در بالا بدان اشاره شد از همکارى با آنها خوددارى کردند.

در همین راستا ریاست دانشگاه نیز همانند بسیارى از دفاتر و ادارات این دانشگاه از ارائه پاسخ به موارد درخواستى هیأت تحقیق و تفحص سر باز زد.

به عنوان مثال هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ ??‎/?‎/?? طى نامه شماره ??‎/?????? خطاب به دکتر جاسبى از وى مى خواهد تا اسناد مالى و عمرانى و نیز اسناد مالکیت و ثبت زمین هاى پروژه حصارک (واحد علوم تحقیقات) را به همراه شکایات راجع به این پروژه که مسئولیت مستقیم آن با ایشان بوده، تحویل این هیأت دهد. اما این نامه نیز همانند بسیارى دیگر از نامه ها و درخواست ها تا زمان استقرار هیأت در دانشگاه آزاد اسلامى، بدون پاسخ ماند. شایان ذکر است که این پروژه زیرنظر مستقیم دکتر جاسبى انجام شده و برادر همسر آقاى عباس جاسبى (برادر ریاست دانشگاه آزاد اسلامى) (آقاى حاج ابراهیمى، معاونت عمران سابق واحد علوم تحقیقات)، مدیر پروژه حصارک بود و على رغم ارسال صد ها صفحه گزارش و شکایت در خصوص این پروژه که بخشى از اسناد آن حاکى از صرف ??? میلیارد تومان است، حتى مستندات یک مورد از موارد درخواستى در نامه فوق الذکر از سوى جاسبى در اختیار هیأت قرار نگرفت.

(?-? ) با مشاهده مقاومت بخش هاى مختلف دانشگاه آزاد اسلامى، هیأت تحقیق و تفحص تصمیم مى گیرد که تعدادى از نمایندگان عضو هیأت به همراه کارشناسان هیأت طى یک برنامه زمانبندى مشخص، مستقیماً در معاونت هاى سازمان مرکزى حضور پیدا کرده و از نزدیک مسائل را پیگیرى نمایند. این برنامه در تاریخ ??‎/?‎/?? طى نامه شماره ??‎/?????? از سوى هیأت به معاونت امور مجلس دانشگاه اعلام مى گردد.

تعدادى از نمایندگان مجلس عضو هیأت به همراه کارشناسان مربوطه در تاریخ ??‎/?‎/? و پیرو اعلام قبلى اینجانب به عنوان ریاست این هیأت مبنى بر حضور نامبردگان در بخش هاى مختلف سازمان مرکزى دانشگاه براساس زمانبندى اعلام شده، در معاونت ادارى - مالى دانشگاه حضور پیدا کرده و مشغول پیگیرى مطالب مورد درخواست از معاونت مذکور شدند. على رغم همکارى اولیه بخش هایى از معاونت مذکور در روز اول برنامه زمانبندى شده (??‎/?‎/?)، در روز بعد مجدداً مقاومت علیه هیأت تحقیق و تفحص آغاز گردید. به همین دلیل موارد عدم همکارى دانشگاه آزاد اسلامى با هیأت که پیش از این در تاریخ??‎/?‎/?? در جلسه هیأت رئیسه تحقیق و تفحص مطرح و مقرر شده بود به دلیل عدم همکارى آقاى دکتر جاسبى، کار تحقیق و تفحص در آن دانشگاه خاتمه یابد، مجدداً در جلسه مورخ ??‎/?‎/? هیأت مطرح شده و مصوب گردید که موضوع خاتمه کار هیأت با حضور نماینده دکتر جاسبى (معاونت امور مجلس دانشگاه) در جلسه مورخ ??‎/?‎/? هیأت تحقیق و تفحص، مطرح و دلایل دانشگاه آزاد اسلامى نیز در خصوص موانع ایجاد شده استماع گردد. لکن نماینده این دانشگاه على رغم دعوت توسط دبیر کمیسیون آموزش عالى مجلس در جلسه مذکور شرکت نکرد و در نهایت اینجانب طى نامه شماره ??‎/???? مورخ ??‎/?‎/? خطاب به دکتر جاسبى، خاتمه فعالیت هیأت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى را برابر قرار قبلى هیأت اعلام کردم: «پیرو توافقات انجام گرفته نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و جنابعالى در تاریخ ??‎/??‎/?? و عدم همکارى اکثر مسئولان آن دانشگاه در تحقق توافقات سه گانه و پس از تذکرات شفاهى و کتبى هیأت به جناب آقاى دکتر زارع که رونوشت آن براى شما ارسال گردید، رویه غیرقانونى فوق اصلاح نشد و عملاً کار هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالى با کارشکنى هاى موجود در دانشگاه آزاد اسلامى، با موانع عدیده اى مواجه گردید.

هیأت رئیسه تحقیق و تفحص در تاریخ ??‎/?‎/?? به اتفاق مصوب نمود کار در دانشگاه آزاد اسلامى خاتمه یافته و براساس مستندات موجود، گزارش تهیه و با بیان موانع ایجاد شده از طریق قانونى برخورد شود. مطالب به اطلاع نماینده تام الاختیار جنابعالى، جناب آقاى دکتر زارع رسید و موارد مربوطه در جلسه مورخ ??‎/?‎/? هیأت تحقیق و تفحص طرح و مقرر شد موضوع در جلسه اى با حضور نماینده شما در ??‎/?‎/? مطرح شده و دلایل دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص موانع ایجاد شده استماع گردد، متأسفانه عدم حضور جناب آقاى دکتر زارع (على رغم اطلاع رسانى و قول مساعد وى براى حضور در مجلس) در جلسه مذکور که با حضور اعضاى هیأت به صورت رسمى برگزار شد و استمرار ممانعت کار هیأت تحقیق و تفحص به صورت غیرقانونى توسط اکثر مسئولان آن دانشگاه، راهى جز اعلام ناتمام ماندن تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى و خاتمه کار در آن دانشگاه را باقى نگذاشت.

مستندات موجود در دبیرخانه هیأت تحقیق و تفحص که موارد فوق تنها خلاصه اى از حقایق مکتوب و مکتوم ماجراى تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى آید، نشان مى دهد که مسئولان این دانشگاه حتى حداقل هاى مورد درخواست این هیأت را نیز تأمین ننموده و از میان چهار دستگاهى که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند (وزارتخانه هاى علوم، تحقیقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى)، این دانشگاه ناچیزترین همکارى را با این هیأت از خود نشان داده است و ادعاى این مطلب که دانشگاه آزاد اسلامى حداکثر همکارى را به صورت کاملاً صمیمانه و گسترده با هیأت تحقیق و تفحص انجام داده است، مطلب گزاف و خلاف واقعى بیش نیست!

 البته براساس مستندات موجود، مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در جلب نظر برخى از نمایندگان مجلس شگردى خاص را مد نظر داشته اند که بیان نمونه اى از آن در این بخش بسیار درخور توجه بوده و مى تواند منویات درونى مدیریت این دانشگاه را در قبال ارتباط ویژه با برخى نمایندگان مجلس غیرمطلع از اهداف پنهان، به طور شفاف و صریح نمایان سازد. دکتر جاسبى در چهل و پنجمین اجلاس شوراى مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى در اردیبهشت ماه سال ،?? مدیران سازمان مرکزى و رؤساى واحدها و مراکز دانشگاهى این دانشگاه را درخصوص نحوه ارتباط با برخى نمایندگان مجلس این چنین راهنمایى مى کند: «این همه به نمایندگان سرویس مى دهیم و متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم و مستلزم این است که شما ارتباطتان را با نمایندگان بیشتر کنید و به طور کلى در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانیم با همه مسئولین از جمله نمایندگان ارتباط داشته باشیم تا کارهاى دانشگاه آزاد اسلامى را بتوانیم به خوبى پیش ببریم. این طور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف ما چیزى نخواهیم»!