نمایندگان مجلس ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را این گونه تفسیر کردند که آرای قطعی مخالف بین شرع با تشخیص رئیس قوه قضاییه قابل رسیدگی مجدد است.     ‌

به گزارش خبرنگار مجلس نشریه <مأوی>، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی گذشته خود، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را بررسی کردند و ضمن موافقت با اصل این تفسیر، نظر خود را درخصوص این استفساریه اعلام نمودند.  ‌براساس ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، آرای غیر قطعی، قابل تجدید نظر یا قابل فرجام است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده، بدین ترتیب تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.  همچنین آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و نظام دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر شده، قابل رسیدگی مجدد نیست؛ مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.  ‌با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نمایندگان با ارائه این طرح استفساریه سؤال کرده بودند که آیا تشخیص مغایرت بین آرای مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضاییه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و تمامی شعب مرجوع الیه ( دادگاه های عمومی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و نظامی ) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشای رأی می باشند یا خیر ؟  ‌مجلس شورای اسلامی در نظریه تفسیری خود در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد که بله ، تشخیص مغایرت بین آرای مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضاییه به معنای قبول اعاده دادرسی است و تمامی شعب مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشای رأی می باشند.

نمایندگان با 143 رأی موافق ، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده  حاضر با نظریه تفسیری مذکور موافقت کردند.