در بحث درباره مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیتِ» زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال ارتکاب اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند، در حالی که در بیشتر فرهنگ‌ها درخصوص برخی ویژگی‌های زنان مانند «حساسیت» و «تحت تأثیر هیجانات آنی قرار گرفتن» آنها تا حدودی اتفاق نظر وجود دارد. این نوع ویژگی‌ها ناشی از عوامل جسمانی و یا به اعتقاد برخی کارشناسان و محققان، معلول تعلیم و تربیت فرهنگ‌هاست، به گونه‌ای که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی معمولا‌ً واکنشی احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات را از خود بروز می‌دهد که پرداختن به این موضوع در حوصله این مقال نیست و اشاره به آن در این نوشتار در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسئولیت کیفری است، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسئولیت کیفری جرم و نوع آن، به‌ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی، در برخی از سیستم‌های جزایی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسئولیت‌های کیفری و مجازات‌های متفاوتی شده است. همان‌گونه که براساس شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت‌های زن و مرد متفاوت می‌باشد، نوع و آمار جرایم هریک از آنها نیز مختلف است و این اختلا‌ف فاحش در میزان جرایم ارتکابی آنان به‌وضوح دیده می‌شود؛ زیرا آمار جرایم زنان نسبت به مردان، درصد پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.

به نظر می‌رسد وجود این تفاوت در میزان جرایم زنان جدا از جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در مقابل در نهاد خانواده به‌منظور تربیت فرزندان و به طور کلی در مسائل و امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسئولیت‌های بیشتری بر زنان تحمیل می‌شود. در این نوشتار سعی شده است به شرایط و موقعیت‌های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می‌شوند، اشاره گردد تا مشخص شود جدا از آسیب‌دیدگی زنان _در شرایطی که بزه‌دیده جرمی‌هستند_ در برخی موارد از بزهکاری نیز آنها در موقعیت‌هایی خاص وادار به ارتکاب جرم می‌شوند.

باوجود عدم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسئولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسئولیت تحت شرایطی خاص و یا در مورد جرایمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسئولیت مخففه )diminished responsibility( تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و تقلیل مجازات می‌گردد. اما در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساساً مسئولیت مخففه پیش‌بینی نشده و مسئولیت کیفری بر دو مبنای «مسئولیت کیفری کامل» و یا « عدم مسئولیت» استوار می‌باشد. بنابراین در احراز عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند ابتلا‌ به جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب ایجاد اختلا‌ل در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم می‌نماید، برابر قانون امکان پذیرش حالا‌ت بینابین و نسبی وجود ندارد. به عبارت دیگر، قاضی رسیدگی‌کننده نمی‌تواند با احراز اکراه یا اجبار منجر به اختلا‌ل نسبی اراده مرتکب جرم، مسئولیت کیفری او را براساس مسئولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات وی را تقلیل دهد.

در مورد ابتلا‌ به جنون در زمان ارتکاب جرم نیز با وجود این‌که در ماده 51 قانون مجازات اسلا‌می‌تصریح شده است: «جنون به هر درجه که باشد [ هرچند جنون نسبی] رافع مسئولیت کیفری است.» اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است، رویه قضایی بر پایه احراز جنون تام و عدم مسئولیت کیفری مرتکب یا عدم جنون وی در زمان ارتکاب جرم و تحمیل مسئولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه به جنون نسبی مبتلا‌ست، اگرچه به صراحت ماده 51 قانون مرقوم باید مبرا از مسئولیت کیفری شناخته شود؛ اما اغلب بر وی مسئولیت کیفری بار می‌شود. به هر حال پذیرش مسئولیت مخففه _از نوع آنچه در بالا‌ بیان شد_ وجاهت قانونی ندارد.

در قانون مجازات عمومی‌سابق نیز مطابق بند (ب) ماده 36 آن قانون، ابتلا‌ به اختلا‌ل نسبی شعور، قوه تمییز و اراده در زمان ارتکاب جرم در حدی که مؤثر در وقوع جرم باشد، از موجبات تخفیف و یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می‌آمد، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم چنین مقرراتی حتی در جرایم تعزیری پیش‌بینی نشده است. مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلا‌می‌درباره تأثیر اکراه و یا اجبار در جرایم تعزیری و مجازات‌های بازدارنده هم ناظر به مواردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت است که سبب زوال مسئولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می‌گردد. از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد، نمی‌توان قائل به پذیرش مسئولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلا‌می‌نیز فرع بر اصل پذیرش مسئولیت کیفری کامل مرتکب جرم است. اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی آن است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرایم ممکن است تحت شرایطی خاص در موقعیت‌هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت‌ها موجب ایجاد اختلا‌ل نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد. به عنوان مثال، حضور شوهر در صحنه ارتکاب جرم و یا مداخله غیرمستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم شود. این نوع اکراه هرچند در حد اکراهِ «غیرقابل تحمل» نیست؛ ولی نمی‌توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت. در برخی از نظام‌های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش‌بینی شده که براساس آن اثبات این‌که زنی جرمی‌را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی (و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل) مرتکب شده است، می‌تواند دلیلی برای نفی مسئولیت کیفری مرتکب باشد. این نوع اکراه درواقع اخلا‌قی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است.

در کشور ما، با وجود تحولا‌ت فرهنگی و اجتماعی سال‌های اخیر، فرهنگ غالب _حتی در طبقات اجتماعی متوسط_ بیشتر مبتنی بر تمکین زن از وضعیت‌ ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر بانی و باعث آن بوده است، مانند آن‌که زنی به‌ناچار برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا باوجود علم به این‌که شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا از طریق نامشروع به دست آورده است، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد. این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه‌ای همچون قتل نیز به صورت همکاری زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می‌شود.

می‌توان اذعان کرد که در برخی شرایط و به‌ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم، زنان به تشویق شوهران خود و یا تحت اکراه یا اجبار آنها به ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی تن داده‌اند.

در آسیب‌شناسی علل بزهکاری و یا بزه‌دیدگی زنان، نقش شوهر تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن‌کشی خلا‌صه نمی‌شود؛ بلکه در زمینه ارتکاب بزه توسط زنان شوهردار نیز این نقش (اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم ) قابل ملا‌حظه است و زنان در برخی جرایم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر _که موجب ایجاد اختلا‌ل نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می‌شود_ قرار می‌گیرند. ازاین‌رو ضروری می‌نماید قانون‌گذار در اصلا‌حات جزایی در رابطه با پذیرش مسئولیت مخففه در این‌گونه حالت‌ها و موارد مشابه در برخی جرایم، مقرراتی را وضع نماید.