چکیده:
در دو دهه اخیر و در سایه سیاست‏هاى پشت‏پرده مالى و پولى بانکداران آمریکایى، چند بانک بزرگ و ثروتمند آمریکایى، با سلطه بر بازار خدمات مالى‏و بانکى ایالات متحده، علاوه بر انحصارگرایى، موجب ورشکستگى بسیارى از مؤسسات کوچک شده‏اند. همچنین مدیران این بانک‏ها براى بقا علاوه‏بر حضور در بخش‏هایى نظیر اسناد و اوراق بهادار، بیمه و سهام، تلاش مى‏نمایند تا با نفوذ در احزاب و لابى‏هاى سیاسى، به اهداف پشت‏پرده خوددست یابند. فعالیت‏هاى غیرقانونى و مشارکت در سوء استفاده‏هاى مالى شرکت‏هاى آمریکایى نیز جزء دیگر هزینه‏هاى سیاسى و اقتصادى ادغام‏بانک‏هاى کوچک و تشکیل بانک‏هاى بزرگ و قدرتمند در صحنه اقتصاد آمریکاست.


بانک‏هاى تجارى ایالات متحده در بیست و پنج سال اخیر مسیرى پر فراز و نشیب را طى نموده‏اند. آنان داراى سود مالى تثبیت شده، قدرتى شدیداً روبه گسترش و وضعیت رو به نزول در دوره پس از رکود اقتصادى مى‏باشند. امروزه، این صنعت در میان راه تمرکز گسترده منابع مالى قرار گرفته است.
با پایان اولین دوره ریاست جمهورى پرزیدنت ریگان در سال 1984 میلادى، در ایالات متحده 15/084 بانک تجارى و مؤسسه مالى و اعتبارى و در50 ایالت آن وجود داشتند. اما در پایان سال 2003 میلادى، نیمى از این بانک‏ها و مؤسسه‏هاى مالى و اعتبارى با ورشکستگى روبه‏رو شده‏اند. به عبارت‏دیگر، تعداد این مؤسسات در سال 2003 میلادى به 7842 بانک و مؤسسه اعتبارى کاهش یافته است. اکثریت این ورشکستگى‏ها نیز به بانک‏هایى باکمتر از 1 میلیارد دلار دارایى تعلق داشته که ناگزیر مجبور به ادغام و یا واگذارى در بانک‏هاى غول‏پیکر گردیده‏اند.
در چند دهه اخیر، بیشترین نرخ ورشکستگى بانک‏ها به دوره پنج ساله 1987 تا 1991 میلادى باز مى‏گردد و در نتیجه، شرکت‏هاى بیمه ایالات متحده‏مجبور به اعطاى نیم تریلیون دلار خسارت به این مؤسسات شدند، به‏طورى که کنگره آمریکا به صورت اضطرارى دستور اعطاى یک کمک 30 میلیارددلارى به این مؤسسات بیمه‏گر را صادر نمود.
همراه با کاهش تعداد بانک‏ها و مؤسسات اعتبارى ایالات متحده در دوره 1984 تا 2003 میلادى، دارایى‏هاى این مراکز با رشد همراه بود. در طول این‏دوره 20 ساله، دارایى‏هاى این مؤسسات فعال در صنعت بانکدارى تقریباً دو برابر شد و به رقم 9/1 تریلیون دلار در آغاز سال 2004 میلادى رسید.رشد سریع ادغام‏ها و اتحادهاى این مراکز هم در این دوره به بیشترین سطح خود رسید تا روند متمرکز شدن این بانک‏ها و مؤسسات سرعت گیرد.
به علاوه، در خلال این دوره 20 ساله، سهم دارایى‏هاى مؤسساتى با بیش از 10 میلیارد دلار دارایى، در میان کل این مراکز مالى و اعتبارى از 42% درسال 1984 میلادى به 73% در پایان سال 2003 میلادى افزایش یافت. در همین حال، در این صنعت، سهم بانک‏ها و مؤسسات مالى با دارایى‏هاى‏کمتر از 1 میلیارد دلار، از 28% کل این مراکز به 14% در پایان این دوره کاهش یافت.
نتایج این تغییرات باعث شد که صنعت بانکدارى ایالات متحده در دستان گروه کوچکى از مدیران بانک‏هاى بزرگ و غول‏پیکر قرار گیرد. چهار بانک‏بزرگ ایالات متحده یعنى بانک آمریکا فیلت، سیتى گروپ، جى‏پى مورگان، بانک وان و ولز فارگو، تقریباً یک چهارم کل سپرده‏هاى مردم آمریکا را دراختیار داشتند. به علاوه، 25 بانک برتر این کشور نیز تقریباً نیمى از کل این سپرده‏ها را در اختیار داشتند. در واقع، امروزه با ادغام "بانک آمریکا" و"فلیت"، قانون ممنوعیت تملک بیش از 10% کل یک بازار از سوى یک مرکز، نقض شده است. لذا باید این بانک به دنبال اتخاذ سیاست‏ها و روش‏هایى‏باشد که مشمول این ممنوعیت نگردد.

پیوند نزدیک دو بخش بانکى و مالى در ایالات متحده
اما بزرگ‏تر بودن به تنهایى کافى نیست، لذا بانک‏هاى بزرگ تلاش مى‏کنند تا با حضور در دو بخش فعالیت‏هاى بیمه و اوراق بهادار، بر قدرت خویش‏بیافزایند. هرچند این فعالیت‏ها نیز با قانون جداسازى فعالیت‏هاى بانکى و مالى مصوبه سال 1929 میلادى مغایر است، اما در سال‏هاى اخیر،تلاش‏هاى حقوقى زیادى انجام گردید تا این قانون مورد تجدیدنظر قرار گیرد و سرانجام نیز علاوه بر امکان فعالیت سراسرى بانک‏ها در کل خاک‏آمریکا، این مؤسسات اجازه یافتند تا از سال 1998 میلادى، به فعالیت‏هاى بیمه‏اى نیز بپردازند.
در سال 1999 میلادى و در سایه مقررات‏زدایى، بانک‏هاى ایالات متحده به قدرتى دو چندان در صحنه اقتصادى آمریکا دست یافتند. به علاوه، بانک‏هااز این سال به فعالیت‏هاى تجارى نیز مشغول گردیدند.
البته در این میان نباید از کمک‏هاى مالى مؤسسات بانکى و بیمه‏اى به احزاب مطرح آمریکایى غافل شد زیرا تنها در سال‏هاى 1997 و 1998 میلادى،این مراکز 58 میلیون دلار به نامزدهاى انتخابات کنگره، 87 میلیون دلار به دو حزب جمهورى‏خواه و دموکرات و در نهایت 163 میلیون دلار به سایرفعالیت‏هاى حزبى و سیاسى دیگر این کشور، کمک مالى نموده‏اند.
لذا بى‏شک، این کمک‏ها به بهبود قوانین و مقررات حاکم بر بخش‏هاى بانکى و مالى ایالات متحده، کمک شایانى نموده تا در سایه شعار "مدرن نمودن‏فعالیت‏هاى مالى"، این مراکز بزرگ بانکى و مالى به اهداف خویش دست یابند.
اما منتقدان معتقدند که در سایه این تغییرات، علاوه بر امکان سوء استفاده از امنیت و اسرار فردى و تجارى مشتریان، کل سیستم بانکدارى بانک‏هاى‏مختلف در کنترل مطلق بانک مرکزى آمریکا یا "فدرال رزرو" قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال در مورد رسوایى شرکت نفتى "اِنرون" مشخص گردید که‏این بانک‏ها با مشارکت در سوء استفاده‏ها و کلاه‏بردارى‏هاى مالى، درصدد کسب سود بیشتر براى خود و کاهش سود رقباى خود بوده‏اند. لذا بسیارى ازکارشناسان برداشتن مرزهاى پیشین بین فعالیت‏هاى بانکى و مالى را از دلایل اصلى گسترش زد و بندها و تخلفات مالى کنونى مى‏دانند.
سناتور کارل لوین عضو کمیسیون سرمایه‏گذارى مجلس سناى ایالات متحده در سال 2002 میلادى، نقش بانک‏ها را این‏گونه مشخص مى‏کند:"دلایل مختلف نشان مى‏دهد که دو بانک "سیتى گروپ" و "چیس"، شرکت انرون را در این مبادلات غیرقانونى یارى داده‏اند، هرچند آنان از اقدامات‏تقلب‏کارانه شرکت انرون در دستکارى حساب‏ها و فرار از پرداخت مالیات و تغییر در حساب‏هاى مالى در جهت پرداخت مالیات کمتر، آگاه بوده‏اند. البته‏مدیران این دو بانک بابت فعالیت‏ها و همکارى‏هاى غیرقانونى خود، مبالغ زیادى نیز دریافت نموده‏اند و یا در سایر بخش‏ها از کمک‏هاى شرکت انرون‏بهره‏مند شده‏اند."
هر دو این بانک‏ها، میلیاردها دلار براى تأمین مالى پروژه‏هاى مختلف صنعتى شرکت بزرگ انرون سرمایه‏گذارى نموده‏اند و البته به قول یکى از افرادآگاه، آنان در سوزاندن اسناد و مدارک فریب‏کارى‏هاى انرون نیز سهیم بوده‏اند؛ البته به خاطر داشته باشید که هر دو این بانک‏ها، جزء مراکز بانکى اصلى‏و پیشرو ایالات متحده در تغییر قوانین بانکدارى گذشته حاکم بر بانک‏هاى آمریکا بوده‏اند.
در پایان باز هم به صحبت‏هاى سناتور لوین نگاهى بیاندازیم: "هم اینک نیز ما شاهد یک شکاف قانونى در این زمینه هستیم."
هرچند سه سال قبل، کنگره آمریکا و همنوا با نمایندگان ما، رسانه‏هاى جمعى آمریکا با خوشحالى اظهار مى‏نمودند که بالاخره قوانین و مقررات مالى مامدرنیزه شدند.