مقدمه
خاورمیانه به‌سبب موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، منطقه‌ای مهم است؛ به‌گونه‌ای که همواره توجه دولت‌های جهان و قدرت‌‌های بزرگ را به خود جلب کرده‌است. بسیاری از تحولات خاورمیانه‌ای، به‌ویژه در قرن بیستم، نشانگر اهمیت فوق‌العادة این منطقه برای قدرت‌های جهان است؛ چنان‌‌که می‌توان یکی از ثمرات سیاست‌های توسعه‌طلبانة قدرت‌های بزرگ منطقه را در پیدایش رژیم اسرائیل جست‌وجو کرد.
امروزه اسرائیل مظهر اراده و خواست سیاست‌های توسعه‌طلبانة قدرت‌های استعماری است و تجزیه و تحلیل دربارة سیاست‌گزاری‌‌های خارجی اسرائیل در منطقه، بازتابی از آن ارادة سلطة جهانی است. آیندة اسرائیل تحت تأثیر مناسبات اقتصادی خاورمیانه‌ای، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست سلطه‌گرانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مطالعة سیاست‌ها، اهداف، ابزار اجرایی و عوامل موفقیت اسرائیل در بعد اقتصادی قابل توجه است.
امروزه اقتصاد برای اسرائیل در کنار امنیت از اولویت خاصی برخوردار است و همة اطلاعات موجود در زمینة واقعیت پیشرفت اقتصادی و پروژه‌های مطرح‌شدة اقتصادی این رژیم از موقعیت محوری موردنظر برای اسرائیل در آن‌چه "نظم‌خاورمیانه" لقب گرفته است، حکایت دارد. به گفتة یکی از پژوهشگران اسرائیلی، فقط "صلح" می‌تواند فرصت ساماندهی اوضاع را به اسرائیل بدهد و جایگاه اقتصادی، سیاسی و استراتژیک آن را در خاورمیانه تأمین کند که این برخاسته از تفوق اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی اسرائیل در برابر عقب‌ماندگی اعراب در این زمینه‌ها است.
رژیم‌ صهیونیستی تا چندی قبل به‌سبب اوضاع خصمانه‌ای که در منطقه برضد او وجود داشت، امکان ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبی که در آغاز دهة 1990 در منطقه پیش آمد، این فرصت را یافت تا در ترتیبات اقتصادی منطقه وارد شود. رژیم صهیونیستی و امریکا به این واقعیت اذعان دارند که امروزه انحصارات تجاری ـــ صنعتی، توان اقتصادی و دسترسی به بازارهای فروش، مهم‌ترین کار در معاملات بین‌المللی به شمار می‌رود. تحلیل انگیزة اصلی سیاست اقتصادی اسرائیل در منطقة خاورمیانه و پاسخ به این پرسش که "آیا رژیم صهیونیستی درپی برتری، سلطه و سیطرة اقتصادی بر کشورهای خاورمیانة عربی است" چارچوب نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. شناخت انگیزه‌های اصلی سیاست خارجی اسرائیل در حوزة اقتصادی، ماهیت استراتژی "نظم خاورمیانه‌ای" آن و تمایل این رژیم به صلح برای چیرگی اقتصادی بر کشورهای علیه خاورمیانه را روشن می‌‌کند.
در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ادعاهایی ارائه شده است که در قالب فرضیه‌های جانشین ذیل می‌گنجد:
1. اسرائیل در مناسبات اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه، درصدد ایجاد سلطه و سیطره نیست؛ بلکه به‌سبب ضرورت تثبیت و تحکیم موقعیت اسرائیل در منطقه و کاهش تشنج و گسترش سیاست تشنج‌زدایی که در سایة گسترش روابط اقتصادی با کشورها قابل حصول است.
2. منشأ عقلانی اقتصاد سیاسی اسرائیل ایجاب می‌کند تا بازار اقتصاد منطقة خاورمیانة عربی را برای کسب منافع ناشی از حضور اقتصادی در منطقة خاورمیانه افزایش دهد.
3. اسرائیل به‌جهت موقعیت اقتصادی در منطقه، درصدد ایجاد سلطه و سیطره در مناسبات اقتصادی نیست؛ بلکه نقش واسطه‌ای برای تحکیم قدرت اقتصادی غرب به‌ویژه امریکا در منطقه دارد.
فرضیه‌های بالا پاسخ جامعی به پرسش اصلی نیست، زیرا در چارچوب متد توصیفی، تحلیلی یعنی با گردآوری و ارائة اطلاعات و بیان روندها و برقرار کردن ارتباط بین متغیرها و ارتباط علمی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در فرضیه‌ها، ناکارآمدی هریک در پاسخ به پرسش اصلی تأیید می‌شود و فرضیة اصلی با اتکا به تجربیات تاریخی و عملکرد رژیم صهیونیستی در نظام بین‌الملل و منطقة خاورمیانه عبارت است از این‌‌که اسرائیل با پیوند اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه به‌ویژه کشورهای عربی، درصدد گسترش سلطه، سیطره و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هژمون اقتصادی در منطقة خاورمیانة عربی است.
چارچوب تئوریک سیاست‌های اسرائیل در مناسبات اقتصادی با کشورهای ‌خاورمیانه عربی
نظریة توافق همگانی ـــ که براساس نظریة امپریالیسم اجتماعی طراحی شده‌است ـــ الگوی موردنظر این مقاله در تبیین سیاست‌های اسرائیل در مناسبات اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نظریة درپی مطالعات امریکایی‌ها دربارة نظریة امپریالیسم غیررسمی یا تجارت آزاد، بیشتر ازسوی "ویلیام اپلمن ویلیامز" و "والتر لافیبر" مطرح شده‌است.
این محققان، امپریالیسم امریکایی را به‌عنوان روند مستمری می‌دانند که با اسکان در قارة امریکای شمالی آغاز شد و با کوشش‌های ایالات متحده برای گشودن درهای باز در کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس و آرام ادامه یافت.
دوران کوتاه امپریالیسم میان سال‌های 1898 و 1900، موانع اصلی توسعه تلقی شده‌است که علت آن، عوامل گوناگونی ازجمله رکود سال 1896 و نگرانی از بحران اقتصادی بعدی بود تا آن‌هنگام امریکا با وجود ایدئولوژی ضدامپریالیستی خود، پیوسته سیاست امپریالیسم تجارت آزاد را پیگیری می‌کرد که هدفش گشودن همة جهان به‌روی محصولات و سرمایة برتر خود بوده است.
امریکا مانند همة کشورهای صنعتی دیگر پس از رسیدن به مرحلة تکامل صنعتی و اشباع بازارهای داخلی، به‌منظور گسترش تولیدات خود اعم از صنعتی و کشاورزی و بالطبع پیشگیری از رویارویی با رکود اقتصادی ـــ که معلول کمبود بازارهای فروش کالاهای تولیدی است ـــ به بررسی شرایطی پرداخت که در پرتو آن بتواند این سیاست توسعة اقتصادی را هم‌چنان تداوم بخشد.
"هانس اولریش وهلر" برخی شکل‌های رفتاری برگرفته از تجربة امریکا را مورد استفاده قرار داد. او با تهیة تز "توافق همگانی" ویلیامز، همة گرو‌ه‌های مهم اجتماعی و دولت امریکا را در این نظر همصدا می‌داند که امریکا برای ثبات خود و جلوگیری از انقلاب، به توسعة اقتصادی نیاز دارد. "وهلر" براین‌اساس و با توجه به سیاست مستعمراتی "بیسمارگ"، نظریة جدیدی شبیه نظریة امپراتوری غیررسمی تدوین کرد که ازسوی "ویلیامز" و "گاکماکر" تشریح شده بود؛ اما آن را با مفهوم رشد نابرابری اقتصادی ترکیب کرد. "وهلر" امپریالیسم نوین را اساساً نتیجة نوسان‌های رشد اقتصادی کشورهای صنعتی اروپایی در دورة رکود بزرگ، یعنی بعد از سال 1873 می‌‌داند.
تجربة دوران‌های بحرانی سبب پدید آمدن این نظریة واحد شد که باید به هر قیمت بازارهای تازه‌ای برای توسعة اقتصادی در آن‌سوی دریاها فراهم آورد تا بتوان در دوران بحران‌های اقتصادی نیز به توسعه ادامه داد. در غیر این‌صورت، کل نظام سرمایه‌داری ممکن است به خطر افتد. درواقع راه "وهلر"، بازگشت به نظریة‌ای جانبی با عنوان "توافق همگانی" است که ازسوی "ویلیام آ.ویلیامز" تدوین شده است. این نظریة می‌گوید:
"به‌سبب رشد نابرابر اقتصادی در میان طبقات مسلط جامعه، وحدت نظری در مورد ضرورت سیاست توسعه‌طلبی برای تضمین رشد پیوستة اقتصادی به‌وجود می‌آید."
تئوری توافق همگانی و سیاست‌های اسرائیل در محاسبات اقتصادی با کشورهای خاورمیانه‌ای از جهات مؤثری قابل انطباق است. ضعف بنیة صنعتی و ساختار ضعیف سرمایه‌داری عربی و غلبة جنبة خدماتی، واسطه‌گری و سمساری بر سرمایه‌داری عربی و درمقابل پیشرفته بودن سرمایه‌داری صنعتی و مالی اسرائیل، کشورهای عربی را در بهترین حالت به‌عنوان شریک کوچک‌تر در چارچوب بازار و اقتصاد جدید خاورمیانه قرار خواهد داد.
اقتصاد اسرائیل تا حد زیادی بر مبادلات خارجی، به شکل واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و صادرات کالاهای صنعتی ـــ که دوسوم صادرات اسرائیل را تشکیل می‌دهد ـــ متکی است. اقتصاد اسرائیل از توانایی‌های بالقوه و بالفعلی برخوردار است و این امر باعث رشد و توسعه آن نیز شده است.
اما نکتة لازم به‌ذکر این است که سیاست اسرائیل و به قولی استراتژی صهیونیسم و رهبران آن، قبل و بعد از تشکیل این رژیم، همواره به‌سوی توسعه‌طلبی، تعرض، جنایت، زیاده‌خواهی و سلطه و سیطره حرکت کرده است؛ بدین سبب همواره این رژیم در مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و …، توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف دنبال کرده است؛ درنتیجه رابطة تئوری توافق همگانی و سیاست‌های رژیم اسرائیل از بعد اقتصادی به‌سوی توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی حرکت خواهد کرد که در عمل نیز به اثبات رسیده است.
ضعف اقتصادی اعراب در برابر اقتصاد رژیم اسرائیل و نیز رشد نابرابری اقتصادی بین آن‌ها، توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی را تشدید خواهد کرد.
بنابراین اسرائیل نیز مانند تجربة امریکا در تئوری توافق همگانی پس از رسیدن به مرحلة تکامل صنعتی و اشباع بازارهای داخلی به منظور گسترش تولیدات خود، اعم از صنعتی و کشاورزی و بالطبع پیشگیری از رویارویی با رکود اقتصادی ـــ که معلول کمبود بازارهای فروش کالاهای تولیدی است ـــ به بررسی شرایط پرداخته و می‌پردازد که در پرتو آن بتواند این سیاست توسعة اقتصادی را هم‌چنان تداوم بخشد. براساس تئوری توافق همگانی، این سیاست عملی نمی‌شود، جز با توسعه‌طلبی یا هژمونی اقتصادی بر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه کشورهای عربی که می‌تواند رشد پیوستة اقتصادی را تضمین کند.
امنیت و سیاست خارجی اسرائیل
مهم‌ترین دغدغة سردمداران اسرائیل، حفظ امنیت به‌مثابة یک منفعت حیاتی است. کوشش برای افزایش امنیت، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رژیم اسرائیل و یکی از اولویت‌های پایه‌ای سیاست خارجی آن‌‌ها است. برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی، تقویت توان نظامی و دفاعی، جست‌وجوی متحد، بستن پیمان‌های نظامی و همراهی با نظام امنیت جمعی، همه برای دستیابی به چنین هدفی است.
این اقدامات، متأثر از تهدیدات امنیتی است که منافع رژیم اسرائیل را در منطقه تهدید می‌‌کند؛ البته باید گفت که درک تهدید، فرایندی پیچیده است و تعریف آن به آسانی امکانپذیر نیست؛ اما به اختصار می‌توان انواع تهدیدات امنیتی را براساس موضوعات سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی تقسیم‌بندی کرد.
تهدیدات امنیتی به محیط امنیتی و کشوری بستگی دارد. درواقع ارائة هر نظریة‌ای در زمینة امنیت یک کشور، متاثر از داده‌هایی است که نظام سیاسی از محیط خارجی و داخلی دریافت می‌‌کند و بدون تردید متغیرهای محیطی، تابع قاعده‌مندی خاصی نیست و طبیعتی ثابت ندارد؛ در نتیجه هر عصری متناسب با متغیرهای داخلی و خارجی متفاوت با نظام سیاسی کشور، تعریف خاصی از امنیت ارائه می‌کند که الزاماً با تعریف قبلی و بعدی خود یکی نیست. از آغاز دهة 1950، محیط عملیاتی امنیت اسرائیل، متاثر از عناصر ذیل بوده است:
1. عدم تناسب کلان‌بینی منافع اسرائیل و اعراب ( به‌ویژه برحسب سرزمین، نیروی انسانی، تولید ناخالص ملی GNP) اسرائیل را از پایان دادن به درگیری به‌وسیلة ابزارهای نظامی باز می‌داشت؛ درحالی‌که اجازة چنین کاری را به اعراب می‌داد. نتیجه آن‌که اسرائیل، یک قدرت سیاسی و سرزمینی خواهان حفظ وضع موجود است و تنها هدف IDF (نیروی دفاع اسرائیل) دفاع از کشور علیه تهاجم جهان عرب است.
2. اساسی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید در برابر موجودیت اسرائیل، تهاجم غافلگیرانة عربی با تمام قوا است. اسرائیل باید همواره توانایی دفاع از خود را تحت شرایط برترین سناریو حفظ کند.
محیط امنیت اسرائیل در طی دوران تأسیس این رژیم به‌ویژه در دهه‌های اخیر، تغییرات ساختاری ـــ مفهومی اساسی را پشت سرگذاشته است که مهم‌ترین آن، ملاحظات اقتصادی در راستای سیاست کلان تحدید قدرت کشورهای عربی است. ازسویی با توسعة اقتصادی و افزایش جمعیت، نیاز و وابستگی اسرائیل به انرژی، بازارهای مصنوعی، سرمایه‌‌های خارجی و نیروی کار ارزانقیمت افزایش یافته است و تهدید اقتصادی، محیط امنیتی اسرائیل در قبال منطقه و دولت‌‌های عربی را تحت تأثیر قرار داده است و سبب تشدید آسیب‌پذیری این کشور در حوزة امنیت اقتصادی شده‌است.
گسترش روابط اقتصادی برای اسرائیل به مثابة یک ضرورت جهت تثبیت و تحکیم موقعیت این رژیم و رویارویی با بحران امنیتی و پیوند اقتصادی این رژیم با کشورهای عربی خاورمیانه برای گسترش سلطه و تثبیت موقعیت خود، امروزه بیش از هر دورانی می‌تواند آسیب‌پذیری اسرائیل در حوزة امنیت اقتصادی را به‌ویژه در دورة اصلاحات اقتصادی از سال 1985 به بعد از بین ببرد.
این رژیم با تشکیل دولت وحدت ملی و اجرای برنامة اصلاحات اقتصادی و دریافت کمک اضطراری ازسوی امریکا کوشیده است تا از تبدیل رکود اقتصادی به بحرانی ملی جلوگیری کند. در این راستا عادی‌سازی و گسترش روابط اسرائیل با کشورهای عربی جهت دسترسی آسان‌تر به منابع انرژی فراوان و ارزانقیمت منطقه ـــ که از آن‌جمله به طرح‌های انتقال نفت و گاز از مصر به اسرائیل می‌توان اشاره کرد ـــ تأکیدی است بر توسعه و گسترش سلطة اقتصادی اسرائیل بر کشورهای عربی خاورمیانه به‌عنوان یک استراتژی جدید.
ابعاد اقتصادی اندیشه "خاورمیانه جدید"
نفوذ اقتصادی صهیونیستی در بازارهای منطقه و تلاش برای بهره‌برداری از امکانات اقتصادی کشورهای عربی از مهم‌ترین اخبار این اندیشه است. رژیم اسرائیل به گسترش روابط اقتصادی بیش‌ از روابط سیاسی اهمیت می‌‌دهد. این رژیم در شرایط جدید ـــ که متعاقب فروپاشی کمونیسم پیش آمده است ـــ می‌کوشد در بازارهای اقتصادی و تجاری کشورهای خاورمیانه فعالانه مشارکت کند. رژیم اسرائیل در گذشته به دلیل به رسمیت شناخته‌شدن ازسوی کشورهای عربی و اسلامی، همواره مورد تحریم اقتصادی آن کشورها بوده است. اتحادیة عرب در سال 1951 تحریم اقتصادی بر ضد رژیم صهیونیستی را تصویب کرد و طی قطعنامه‌ای تمام مبادلات تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را ممنوع اعلام کرد؛ اما در آغاز دهة 1990، اعضای شورای همکاری خلیج فارس درپی ملاقاتی که وزرای خارجة عضو این شورا با "کریستوفر" وزیر خارجة امریکا در مهرماه سال 1373 داشتند، تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی را پس از چهل‌وشش سال لغو کردند.
به‌دلیل اوضاع خصمانه‌ای که در منطقه برضد رژیم اسرائیل وجود داشت، امکان ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبی که در دهة نود در منطقه پیش آمد، این امکان را یافت تا در ترتیبات اقتصادی منطقه وارد شود. رژیم صهیونیستی و امریکا اذعان دارند که امروزه انحصارات تجاری ـــ صنعتی و توان اقتصادی و دسترسی به بازارهای فروش، مهم‌ترین عامل در معاملات بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
اسرائیل تجربة بسیار مهمی از شکست خود در عادی‌سازی روابط اقتصادی با مصر پس از معاهدة سازش در کمپ دیوید به‌دست آورد؛ زیرا این رژیم به این نتیجه رسید که نمی‌‌تواند از طریق مصر و با عنوان اسرائیل، وارد ترتیبات اقتصادی جهان عرب شود، بلکه فقط با پوششی عربی و از راه برقراری پل‌های اقتصادی ـــ به‌ شکلی که منافع دو طرف را تأمین کند ـــ می‌تواند با اعراب وارد معامله شود؛ در نتیجه رژیم صهیونیستی از این راه به راحتی می‌‌تواند به کارگر ارزان‌ از کرانة غربی و نوار غزه دست یابد؛ همچنین اسرائیل به‌دلیل همکاری با امریکا با سلطة اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای که در منطقه دارد، سود هشتاد درصد کالاهای صادراتی کرانة باختری و نوارغزه را به سوی اسرائیل سرازیر خواهد کرد. ازسوی دیگر رژیم اشغالگر به سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی در کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس خواهد پرداخت و از بازارهای عربی که قدرت و نیروهای انسانی گسترده‌ای دارند، بهره خواهد گرفت.
در بررسی اوضاع و ابعاد اقتصادی خاورمیانة جدید و موقعیت اقتصادی اسرائیل در ‌آن لازم است به دو نکته اشاره شود:
1. رژیم صهیونیستی و امریکا به منظور سلطه بر امکانات اقتصادی و بازارهای خاورمیانه چه ترتیباتی درنظر گرفته و از چه روش‌هایی جهت تحقق نظام نوین اقتصادی خاورمیانه بهره برده‌اند؟
2. روابط اقتصادی میان اعراب و رژیم صهیونیستی در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟ آیا امکان همکاری در زمینه‌های اقتصادی مشترک وجود خواهد داشت؟ رژیم صهیونیستی و اعراب هریک چه توانایی‌ها و قابلیت‌هایی دارند که می‌توانند در ترتیبات جدید مبادله کنند؟ آیا نابرابری رژیم صهیونیستی در بسیاری از طرح‌های اقتصادی درمقابل اعراب به سلطه‌گری بیشتر آن رژیم در منطقه خواهد انجامید؟
پیمان‌های اقتصادی امریکا و اسرائیل
امریکا و اسرائیل در دهة هشتاد، در جهت همکاری‌های بیشتر اقتصادی به منظور تقویت بنیة اقتصادی خود، پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی گوناگونی منعقد کردند.
در سال 1984 سنای امریکا طرحی را ـــ که به "ریگان" اجازة ایجاد یک منطقة بازرگانی آزاد میان امریکا و اسرائیل را می‌‌داد ـــ با اکثریت آرا تصویب کرد. سنای امریکا این طرح را که از حمایت دولت "ریگان" برخوردار بود، با اکثریت 410 رای مثبت در مقابل شش رای منفی مورد موافقت خود قرار داد.
این طرح در سال 1985 به‌صورت پروتکل الحاقی بین امریکا و اسرائیل به امضا رسید که به موجب آن، تمام موانع صادراتی برای کالاهای اسرائیلی از قبیل عوارض گمرکی و … برطرف شد تا کالاهای اسرائیلی بتواند با کالاهای ژاپن و اروپایی در امریکا رقابت کند. اسرائیل این امتیاز را در بازارهای اروپایی نیز کسب کرد.
در پیمان‌های اقتصادی گذشته که شامل انعقاد قراردادها و کمک‌های اقتصادی دو طرف، یعنی اسرائیل و امریکا، بود مسائل دیگری مانند همکاری‌های نظامی یا سیاسی میان آن‌ها مطرح می‌شود که دو طرف متفق‌القول به آن‌ها صحه گذاشته و توافقاتی دراین زمینه به‌عمل می‌آورند.
از جمله موارد موردنظر در پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی، مسألة کمک‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ در زمینة وام‌های پرداختی است. در این زمینه اسرائیل به مراتب بیشتر از امریکا تمایل و اشتیاق نشان می‌‌دهد تا با تغییر وام‌ها به وام‌های بلاعوض از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و از راه این پروتکل‌ها و پیمان‌ها، میزان بازپرداخت وام‌های دریافتی خود را کاهش دهد. اسرائیل در دهة هشتاد، کل وام‌‌های بلاعوض خود را در چارچوب اعتبارات صادراتی امریکا دریافت می‌کرد.
روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای عربی خاورمیانه
خاورمیانه به‌سبب موقعیت استراتژیک و وجود منابع غنی زیرزمینی و منابع گستردة انرژی، به‌ویژه نفت با منافع جهانی قدرت‌های بزرگ غربی پیوند خورده است.
تأثیر روابط اقتصادی اسرائیل بر کشورهای عربی خاورمیانه‌ای برای ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری خاورمیانه و نیز پیوند شریان‌های حیات اقتصادی اعراب با اقتصاد اسرائیل می‌باشد. اسرائیل به‌دلیل امکانات و تمهیدات گستردة خود و نیز حمایت‌های گستردة مالی و سیاسی امریکا از آن‌ها مطمئن است که هرگونه همکاری‌های مشترک اقتصادی با اعراب، سلطه اقتصادی این رژیم را درپی خواهدداشت.
اگر رژیم اسرائیل در آینده به تحقق رویاهای اقتصادی خود بر خاورمیانه موفق شود، به‌سبب برتری این رژیم بر اعراب، انجام هر نوع همکاری مشترک میان دو طرف سرانجام به نفع قوی‌تر تمام خواهد شد و کشورهای عربی و اسلامی همة موسسات کنونی خود را از دست خواهند داد؛ همچنین ترتیبات کاملاً جدید که با خاورمیانة جدید نیز متناسب است، جایگزین ترتیبات گذشته خواهد شد و انرژی برق، کارشناسی، تجهیزات کشاورزی و سایر نیازهای خود را ناگزیر باید از راه رژیم صهیونیستی تأمین کنند.
راهکارهای رژیم صهیونیستی در تحقق سلطه و سیطرة اقتصادی
راهکارهای اقتصادی صهیونیسم که در قالب پروتکل‌هایی ازسوی تئوریسین‌های صهیونیستی مطرح شده است، استراتژی‌های اقتصادی کلان صهیونیسم را تشکیل می‌دهد که محورهای کلی آن به شرح ذیل است:
1. در انحصار گرفتن صنعت و سرمایه (پروتکل 6 ماده 1)
2. در اختیار گرفتن نخبگان اقتصادی کشورها (پروتکل 8 ماده 1)
3. ایجاد بحران اقتصادی در کشورها (پروتکل 6 ماده 7)
4. نابودی صنعت غیرصهیونیستی (پروتکل 6 ماده 7)
این پروتکل‌ها بر استراتژی صهیونیسم در زمینه‌های هژونی اقتصادی در خاورمیانه دلالت دارد. اجرای چنین سیاستی در چارچوب اندیشة خاورمیانه‌ای جدید، مستلزم تقویت طرح سازش اعراب با اسرائیل است. ازسویی وجود وضعیت بحرانی در جهان عرب، زمینه را برای پیاده‌کردن استراتژی صلح خاورمیانه‌ای فراهم می‌آورد. از میان‌برداشتن سازمان‌ها و نظام‌هایی که موجب تقویت و استحکام روابط میان کشورهای اسلامی و عربی است، یکی از هدف‌های مهم رژیم اسرائیل است. اسرائیل نمی‌‌خواهد میان جهان عرب و جهان اسلام نظام منسجم و تکامل‌یافته‌ای وجود داشته باشد، حتی آن رژیم نمی‌خواهد بین کشورهای اسلامی نیز چنین روابطی برقرار باشد؛ بلکه یکی از هدف‌های این رژیم این بوده است که کشورها و دولت‌هایی در منطقه پدید آید که هیچ‌گونه ارتباطی میان آن‌ها نباشد و مصالح فردی آن‌ها نیز با یکدیگر ارتباطی نداشته‌باشد؛ زیرا اسرائیل امنیت خود را تنها در گرو پیوند دادن مصالحش با مصالح تمامی نظام‌های منفعل موجود در منطقه می‌بیند.
اگر سیاست خارجی رژیم اسرائیل از زمان نخست‌وزیری "اسحاق رابین" تا امروز را مرور کنیم، شاهد اجرای این سیاست ازسوی این رژیم خواهیم بود. در زمان نخست‌وزیری "پرز"، شاهد امضای یک قرارداد نظامی میان تل‌آویو و آنکارا بودیم، توافقنامة مزبور که تهدیدی جدی برضد تمامی کشورهای اسلامی منطقه به‌شمار می‌آید، به‌طور محرمانه میان این دو کشور به امضا رسید؛ حتی در داخل ترکیه نیز پارلمان این کشور اجازه نیافت تا به تحقیق و تفحص در این زمینه بپردازد؛ تنها پاسخی که نمایندگان مجلس ترکیه شنیدند این بود که موافقتنامة مزبور یک قرارداد نظامی و سری است و ارتباطی با پارلمان ندارد.
استراتژی دیگر اسرائیل برای تفرقه بین کشورهای اسلامی، برقراری روابط این رژیم با هریک از کشورهای عربی به‌طور جداگانه بود؛ به‌گونه‌ای که هریک از کشورهای عربی بدون مشورت با هم‌پیمانان خود به برقراری رابطه با رژیم اشغالگر مبادرت کردند. عمان و قطر ـــ دو عضو رسمی شورای همکاری خلیج‌فارس ـــ بدون مشورت رسمی با دیگر اعضای این شورا، به برقراری رابطه با اسرائیل پرداختند.
همکاری رژیم اسرائیل با کشورهای جمهوری‌های آسیای میانه و جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در این جمهوری‌ها، بخش دیگری از استراتژی سیاسی رژیم صهیونیستی برای تفرقه‌ میان کشورهای اسلامی است.
رژیم صهیونیستی در حال حاضر ـــ که "حزب لیکود" قدرت را در اسرائیل به‌دست گرفته است ـــ همان سیاست گذشته را برای برقراری رابطه با کشورهای عربی و اسلامی یا از سرگیری مذاکرات صلح دنبال می‌‌کند. رژیم صهیونیستی در طرح "بهره‌های اقتصادی صلح خاورمیانة" خود، چند هدف را دنبال می‌‌کند:
1. ایجاد شرایط روانی لازم پس از امضای موافقتنامة صلح با اعراب برای نفوذ تدریجی به بازار کشورهای عربی.
2. بسیج نیروهای فنی و تخصصی این رژیم در زمینه‌‌های کشاورزی، نیرو، بهره‌برداری از آ‌ب‌های زیرزمینی، مخابرات، هتل‌سازی، راهسازی، احداث نیروگاه‌های آبی و حرارتی برای اشغال بازار کار اعراب.
3. صرفه‌جویی در هزینه‌های جنگی برای بازسازی اقتصاد رژیم صهیونیستی.
4. بازسازی خط لولة نفت حیفا در اراضی اشغالی به زرقاء در اردن.
5. تشکیل بازار مشترک عربی ـــ اسرائیلی با هدف حفظ برتری تجاری رژیم صهیونیستی.
هژمونی اقتصادی اسرائیل برکشورهای خاورمیانة عربی و تهدیدات آن
خطر گشودن درها به روی اسرائیل، بالاتر از خطر درهای باز به روی اقتصاد اروپا و امریکا است. دلیل آن تنها به برتری اقتصادی و تکنولوژیک اسرائیل مربوط نیست؛ بلکه دلایل دیگری نیز دارد؛ از جمله این‌‌که اسرائیل در برابر اعراب تنها با تفاوت‌های موجود میان سطوح هزینه‌ها و تخصص‌ها سنجیده نمی‌شود؛ بلکه علاوه ‌برآن، میزان نیاز کشورهای مقابل به چنین ارتباطی نیز مقایسه می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که اسرائیل هیچ ارزشی برای آن‌چه حق یا مشروعیت بین‌المللی نام دارد، قایل نیست. آن‌چه برای آن مهم است، تحمیل امور و واقعیت‌های جدید و استفاده از برگ اشغال و توسعه‌طلبی برای واداشتن اعراب به پذیرش صلح اسرائیلی است. به‌نظر می‌رسد که این نقشه به‌دلیل تکیه بر حمایت‌های بی‌قید و شرط امریکا و وعده‌های آن کشور در زمینة مشارکت اسرائیل در طرح‌های تجدید ساختار منطقه تا حدود زیادی موفق بوده است. از نتایج این موضعگیری‌ها، تردید در جدی بودن فرایند صلح و آمادگی طرف‌های درگیر برای پذیرش شرایط اصلی صلح بوده است.
چالش‌هایی که در برابر جهان عرب قرار دارد، بسیار است و چه بسا کم خطرتر از تهدیدات صهیونیستی ـــ که نشانه‌های آن به تدریج آشکار شده است ـــ نباشد. انرژی نفت رو به پایان و مواد غذایی نیز رو به کاهش است و ناتوانی مستمری در توان مردمان عرب مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که بدهی خارجی کشورهای عربی در آغاز دهة هفتاد، بیش از چهار میلیارد دلار بود که در پایان دهة هشتاد به بیش از 215 میلیارد دلار رسید. افزایش کسری‌ تراز بازرگانی و حادترشدن عقب‌ماندگی اجتماعی، علمی و تکنولوژیک در نظمی جهانی که برخوردار از پیشرفت‌های قاطع علمی و سلطة تکنولوژی بر همة جنبه‌های زندگی و نیز غلبة معادلات اقتصادی بر روابط بین‌المللی است، از دیگر ویژگی‌ها است.
در زمینة نگرانی اعراب از سلطة اقتصادی اسرائیل "جروم سگال" تئوریسین امریکایی معتقد است:
"یکی از پرسش‌های بزرگ این است که آیا فلسطینیان در دراز مدت به‌عنوان یک نیروی کارگری فعال در داخل اسرائیل باقی خواهد ماند یا نه و این‌‌که آیا آ‎نان خود را در موقعیتی قرار خواهند داد که به آن‌ها اجازه دهد تا دریچه‌ای برای صادرات اسرائیل با بازارهای عربی باشند، آن‌ها باید چنین کنند؛ زیرا باید مطمئن باشند که بعضی یا بخش‌هایی از آن‌چه صادر می‌شود، ساخت فلسطینیان یا جمع‌‎آوری‌شده در کرانة غربی یا غزه است و اگر فلسطینیان این نقش را ایفا کنند، درواقع نقش شریک کوچک اسرائیل را در زمینة اقتصادی برای خود دست و پا کرده‌اند که چه‌بسا به حضور در حد بالایی از نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر بینجامد که به ایجاد اقتصادی متمایز و پیچیده و مبتنی بر صنایع الکترونیک و مانند آن منجر شود."
سلطة اسرائیل در بعضی از نیروهای قرارداد غزه ـــ اریحا که به همکاری اقتصادی تجاری ـــ مالی مربوط می‌شود، در بعضی از نیروهای آن آشکار است؛ از جمله:
1. دولت اسرائیل تلاش‌هایی را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و اقتصادی برای مناطق خودگردان فلسطین بر عهده می‌گیرد و دولت خودگردان انتقالی فلسطینی، حق دریافت کمک‌های مالی رسمی و غیررسمی را بدون اطلاع دولت اسرائیل ندارد و همه کمک‌ها باید در بودجة عمومی اسرائیل منظور شود.
2. بودجة حکومت خودگردان انتقالی فلسطین، بخش جدایی‌ناپذیر از بودجة دولت اسرائیل در زمینة گسترش مناطق خودگردان فلسطین است.
3. حکومت خودگردان انتقالی فلسطین، حق امضای قراردادها یا توافقنامه‌هایی را برای طرح‌های اقتصادی، مالی یا تجاری مشترک قبل از بررسی آن ازسوی دولت اسرائیل ندارد.
4. پول رسمی، شیکل اسرائیل است.
5. واردات و صادرات هرگونه مواد یا کالاهای غیرنظامی برای استفاده در مناطق خودگردان فلسطین از راه وزارت تجارت خارجی اسرائیل صورت می‌گیرد و حکومت خودگردان به‌طور مستقل حق انجام چنین کاری را ندارد.
6. حکومت خودگردان نمی‌تواند معاملاتی با ارزهای خارجی انجام دهد یا وام‌های خارجی دریافت کند، مگر براساس قوانین اقتصادی، تجاری و مالی اسرائیل.
7. دولت اسرائیل زمینة کار و تجارت میان فلسطینیان و کشورهای نفتی عرب را فراهم می‌کند و برای انتقال متخصصین فلسطینی به منظور کار در خارج، با اجازة بازگشت به اراضی خود در هر زمانی که بخواهند تسهیلاتی فراهم می‌آورد.
8. حکومت خودگردان فلسطین برای کمک به اسرائیل در دسترسی به پروژه‌های تجاری یا اقتصادی در کشورهای عربی پس از امضای قراردادهای صلح با سایر کشورهای عربی تلاش می‌کند.
9. فلسطینیان مناطق خودگردان فلسطین در ترویج کالاها و صنایع اسرائیل، تحصیل در دانشگاه‌های اسرائیل و مشارکت در پروژه‌های خارجی اسرائیل اولویت دارند.
نگرانی‌های سلطة اقتصادی اسرائیل بر کشورهای عربی را با جمله‌ای از نویسنده و روزنامه‌نگار عرب پی می‌گیریم: "و اگر اعراب هوشیاری خود را حفظ نکنند، زمانی فرا خواهد رسید که هیچ عربی در خاورمیانه بدون خوردن تخم‌مرغ اسرائیل، روز خود را به ثبت نخواهد رساند."
"جایم‌ وایزمن" از رهبران صهیونیسم در سال 1926 طی نطقی در شهر بیت‌المقدس به صهیونیست‌ها چنین توصیه می‌‌کند:
"راه به‌سوی پل‌النبی که از روی آن به اردن عبور خواهیم کرد، هرگز به وسیلة سربازان اسرائیلی هموار نخواهد شد؛ بلکه به‌وسیلة کار و گاوآهن یهودی هموار می‌شود"
در همین حال "ژنرال اهارون یاریو" رییس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تل‌آویو می‌گوید:
"مصلحت ملی ما اقتضا می‌کند که تنها به قدرت نظامی خود متکی نباشیم؛ بلکه باید به امکان بهره‌برداری از تمامی ابزارهای سیاسی نیز توجه داشته باشیم و این مهم فراهم نمی‌شود، مگر از مشکل فلسطین و این بن‌بست رها شویم"
رهبران رژیم اسرائیل، حتی حزب تندرو لیکود، اعتقاد به پیشروی اقتصادی با برنامه به جای پیشروی نظامی دارند؛ البته اسرائیل در ساختار اقتصادی منطقه با صفات موثر و ویژگی‌های مهم‌تر در منطقه ظاهر خواهد شد و به‌صورت یک طرف مساوی با اعراب حضور نخواهد داشت؛ زیرا هدف اسرائیل این است که با صفات و امکانات برتر و تلاش همه‌جانبه، برتری نظامی و امنیتی خود را ـــ همان‌گونه که در طول منازعه اعراب و اسرائیل برقرار بوده است ـــ به برتری اقتصادی تبدیل کند.
در مقایسه بین‌ کشورهای عربی و اسرائیل، اعراب دارای امکانات و منابع انسانی گسترده هستند و اسرائیل دارای زیر ساخت‌هایی برتر و قوی‌تر است؛ بنابراین از این راه تلاش می‌شود تا اسرائیل در مرتبة بالاتری از اعراب قرار گیرد؛ در نتیجه می‌توان نظام خاورمیانة جدید را با توجه به ملاحظات اقتصادی بر سه محور متمرکز کرد:
محور اول: طرح‌های اقتصادی بزرگ منطقه‌ای که از راه ایجاد تعدادی از موسسات همکاری اقتصادی صورت خواهد گرفت. این همکاری‌ها با کمک بانک همکاری و توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا و موسسة جهانگردی منطقه‌ای، شورای همکاری و تجارت منطقه‌ای و دبیرخانة اجرایی کنفرانس‌های اقتصادی خواهد بود.
محور دوم: روابط چند جانبه را تشکیل می‌دهد که مبنی بر طرح‌های توسعه منطقه‌ای است و تعدادی از کشورها در آن مشارکت دارند، این طرح شامل برنامه‌های کشاورزی، سیاحتی، حمل و نقل و تجارت خواهد بود؛ برای نمونه می‌توان به طرح توسعة منطقة جنوب خاورمیانه اشاره کرد. تقریب این طرح‌ها تمامی زمینه‌ها را شامل می‌شود.
محور سوم: برقراری روابط میان اسرائیل و تمامی کشورهای منطقه است. این امر از راه برقراری روابط طبیعی و عادی میان اسرائیل و کشورهای عربی اجرا خواهد شد. این روابط پس از امضای موافقتنامه میان اردن و اسرائیل و سپس میان اسرائیل و هریک از کشورهای قطر، عمان، مغرب و تونس به شکلی دیگر برقرار شده است.
محورهای بالا با دیدگاهی که "شیمون پرز" با عنوان خاورمیانة جدید مطرح کرده است، مطابقت کامل دارد. بازار مشترک منطقه‌ای بدون آن‌که به روند صلح ارتباطی داشته‌باشد، باید منعکس‌کنندة دیدگاه‌های جدید در منطقه باشد. امریکا نیز در حوزة اقتصادی با درگیر کردن رژیم اسرائیل در کشورهای منطقه‌ای و تحمیل کالاهای صهیونیستی به آنان از امتیازات آ‎ن برای مقاصد سیاسی بهره‌مند می‌شود. به این ترتیب، سه ضلع مثلث هژمونیک نظامی، سیاسی و اقتصادی به نفع اسرائیل کامل می‌شود و تل‌آویو ضمن بهره‌مندی از اقتصاد ضعیف کشورهای عرب از بازارهای آنان برای تقویت بنیة اقتصادی خود سود می‌جوید.
برخی گزارش‌های سیاسی و اقتصادی حاکی است که خسارت بالقوة تحریم کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی بیش از 87 میلیارد دلار بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رژیم اسرائیل برای تقویت ارتباط اقتصادی خود با کشورهای عربی و برای تثبیت برتری و هژمونی اقتصادی خود، همچون برتری نظامی در منطقة خاورمیانه و حفظ آن، به تلاش گسترده‌ دست زده و در این زمینه به‌عنوان مثال توانسته است حجم تبادلات تجاری خود با اردن با سی‌وشش درصدافزایش در سال 98 به 35 میلیون دلار برساند. براساس این گزارش، اسرائیل هم‌اکنون هجوم اقتصادی خود را برای ورود به بازار بیش از 25 کشور در آسیا، اروپا و امریکای لاتین آغاز کرده است. امریکا نیز در این میان به‌عنوان واسطه‌ای برای عادی‌سازی روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی با این کشورها تلاش می‌کند.
براساس این گزارش، تبادلات تجاری این رژیم با کشورهای اردن، لبنان، عربستان‌سعودی، یمن، کویت، بحرین، قطر، عمان، مصر، مراکش، قدس به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد. رژیم صهیونیستی با سنجش کمی و کیفی موقعیت اقتصادی کشورهای عربی، به‌ویژه کشورهایی که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند، می‌کوشد این وضعیت را در خدمت برقراری روابط به‌کار گیرد. درهم‌تنیدگی آشکار اقتصادی و امنیتی امریکا با منافع رژیم صهیونیستی، امریکا را به مدافع تمام عیار این رژیم تبدیل ساخته است.
نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی شده است تأیید گردد که اسرائیل با پیوند اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه کشورهای عربی، درصدد گسترش سلطه، سیطره و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هژمون اقتصادی در منطقة خاورمیانة عربی است.
استراتژی صهیونیسم و رهبران آن قبل از تشکیل رژیم اسرائیل و بعد از آن، همواره با هدف توسعه‌طلبی، تعرض، جنایت، زیاده‌خواهی و سلطه و سیطره فقط بر ملت و دولت کشورهای منطقه نبوده است، بلکه درصدد فرمانروایی بر مردم سراسر جهان و رهبری جهان بوده و خواهد بود. رژیم صهیونیستی در مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و … مهم‌ترین موضوعی که مدنظر قرار داده، توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی بوده و بعد از آن به اهداف دیگری می‌اندیشیده است؛ بنابراین فرضیه‌های جانشین که در استراتژی‌ها و مناسبات گوناگون رژیم صهیونیستی موضوع زیاده‌خواهی، توسعه‌طلبی و سلطه و سیطره را نادیده انگاشته‌اند، نمی‌توانند به‌عنوان فرضیه‌هایی قابل قبول تلقی شوند.
اگرچه رژیم صهیونیستی در آن استراتژی سلطه و سیطره درپی کسب سود و ثروت، تثبیت و تحکیم موقعیت اسرائیل در منطقه، به‌دست آ‎وردن بازارهایی برای فروش تولیدات و دستیابی به عوامل تولید (مدار اولیه، منابع انرژی، نیروی کار فراوان و ارزان و در نهایت سرمایه) بوده و خواهد بود، ولی اهمیت آن بعد از استراتژی اصلی عنوان شده است و به بیانی دیگر شرط کافی در مناسبات رژیم صهیونیستی نمی‌باشند.
آن‌چه مسلم است، این است که اسرائیل با پیوند اقتصاد خود با کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه در کشورهای عربی، درصدد گسترش، سیطره و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هژمون اقتصادی در منطقة خاورمیانه عربی است.
نتایجی که اسرائیل از روند گسترش هژمونی اقتصادی به‌دست خواهد آورد، بیان‌کنندة ضرورت‌هایی است که فرضیة اصلی این مقاله را تأیید می‌کند که اتخاذ چنین استراتژی‌‌ای پیامدهای تهدید کننده‌ای دارد.