این نوشتار با گذاری کوتاه به دیدگاههای مختلف راجع به توسعه، به بررسی جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و به چالشها و الزامات توسعه یافتگی در ایران امروز و نسبت آن با جنبش نرم افزاری اشاره می کند.

مقدمه بحث توسعه و الگوهای مرتبط با آن و نیز نحوه تعامل دولتها و جوامع گوناگون با مباحث و رهیافتهای توسعه ای، از جمله مسائل چالش بر انگیز دهه های اخیر در سراسر جهان است. توسعه و مباحث مبوط به آن امروزه با سطوح و ساختارهای مختلف جوامع پیوند خورده است، بگونه ایکه به مهمترین معیار شناخت و بررسی جوامع و کشورهای مختلف بدل شده است. امروزه کشورها و جوامع بر حسب میزان توسعه یافتگی آنها به گروههای مختلفی نظیر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و یا عقب مانده تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی کشورهای توسعه یافته به کشورها و جوامعی اطلاق می گردد که در عین برخورداری از ثبات و کارآمدی در عرصه سیاسی، در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حائز بالاترین معیارهای جهانشمول توسعه یافتگی باشند. معیارهایی از قبیل میزان توسعه انسانی، میزان رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی و...از جمله مواردی است که معیارهای توسعه یافتگی را تشکیل می دهند. توسعه یافتگی حداقل در بعد نظری آن، هدف و آرمان مشترک تمامی کشورها و جوامع در دنیای امروز است، بطوریکه هیچ جامعه ای را نمی توان سراغ گرفت که در جستجوی این هدف و در جهت مهیا نمودن زمینه های نیل به توسعه و پیشرفت نباشد. علیرغم این هدف مشترک، آنچه باعث اختلاف در رتبه بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی شده است، میزان التزام عملی جوامع گوناگون به الزامات و اقتضائات توسعه یافتگی است. نیل به رشد و توسعه پایدار در یک جامعه نیازمند شرایط، اقتضائات و لوازم گوناگونی است که از ابعاد انضمامی تاریخی و جغرافیایی شروع شده و تا مباحث عمیق متعلق به حوزه های گوناگون فلسفی و معرفت شناسی و نیز اجتماعی و فرهنگی را در شامل می شود. از این روست که توسعه و مباحث مرتبط با آن بحثی به گستردگی و پیچیدگی کلیت جوامع انسانی است. همین پیچیدگی و گستردگی باعث شده است تا ما با دیدگاهها و نظریات مختلفی راجع به توسعه و توسعه یافتگی روبرو باشیم. در ادامه نوشتار با گذاری کوتاه به دیدگاههای مختلف راجع به توسعه، به بررسی جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و به چالشها و الزامات توسعه یافتگی در ایران امروز و نسبت آن با جنبش نرم افزاری اشاره می کنیم.

نظریات توسعه درباره توسعه تعاریف و دیدگاههای مختلفی بیان شده است. معمولا در اغلب این دیدگاهها- بخصوص دیدگاههای مرتبط با نظریه نوسازی- توسعه فرآیندی در نظر گرفته می شود که جامعه را به تدریج از مرحله سنتی به مرحله مدرن رهنمون می گردد. ریشه این نگرش به جامعه شناسان کلاسیک می رسد. این جامعه شناسان کمابیش به مفهوم توسعه اشاراتی داشته اند که مجموعه دیدگاههای این اندیشمندان در این مورد در چارچوب مفهوم "تکامل گرایی" جای می گیرد که خود دستاورد انقلاب فرانسه و فروپاشی نظم کهنه و شکل گیری نظم جدید بود. "آگوست کنت"، "کارل مارکس"، "هربرت اسپنسر"، "امیل دورکیم"، "ماکس وبر" و "فردیناند تونیس" از جمله شاخص ترین جامعه شناسان تکامل¬گرا می باشند. "آگوست کنت" پیشرفت انسان را داری سه مرحله الهی (ربانی)، متافیزیکی (مابعد الطبیعی) و علمی (اثباتی) می دانست. کنت معتقد بود که پیشرفت جامعه بشری همراه با تکامل ذهن انسان شکل می گیرد و به موازات تغییر در ذهن، سازمان اجتماعی و اوضاع مادی زندگی نیز دگرگون می شود. "کارل مارکس" نیز تاکید ویژه بر مناسبات تولیدی و شیوه تولید دارد. مارکس معتقد بود که هر طبقه ای که ابزار تولید را در دست داشته باشد، صاحب حاکمیت سیاسی نیز می گردد. در این بین عامل پویایی اجتماعی تضاد میان طبقه صاحب ابزار تولید با دارندگان نیروی کار است و از دل این کشمکش و تضاد است که روند تکامل جوامع شکل می گیرد. "هربرت اسپنسر" نیز اعتقاد داشت که جوامع از حالت همگن، بسیط و ساده به حالت ناهمگن و پیچیده می رسند. وی از انواع جوامع که سیری تکاملی را در می نوردند، تحت عنوان جامعه ساده، جامعه مرکب، جامعه ترکیبی مضاعف و جامعه ترکیبی پیچیده یاد می نمود. "امیل دورکیم" عامل اصلی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تبدیل همبستگی مکانیکی باشندگان جامعه به همبستگی ارگانیکی می دانست. دورکیم معتقد بود که عامل این تحول تقسیم کار اجتماعی است. "ماکس وبر" نیز روند "عقلانی شدن" را عامل اصلی تحول جوامع می دانست. مفهوم عقلانیت در دیدگاه وبر به مفهوم گسترش عقلانیت نهادی یا ابزاری در حوزه اجتماعی است. بر همین اساس است که وبر کنشهای اجتماعی را به چهار کنش طبقه بندی می کند که عبارتند از کنش عاطفی، کنش سنتی، کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف. "فردیناند تونیس" نیز جوامع را به دو دسته اصلی تقسیم بندی می کند که یکی جماعت یا گمن¬شافت است که اجتماعات پیشامدرنی که مبتنی بر روابط اجتماعی قومی و قبیله ای است و دیگری جامعه یا گزل¬شافت است که روابط اجتماعی بر اساس شهروندی در آن پی ریزی شده است. (1) پس از پایان جنگ جهانی دوم، آغاز روند استعمارزدایی از کشورهای جهان سوم و لزوم ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشورها، منجر به پیدایش و رونق مکاتب مطالعات توسعه گردید. نظریات توسعه به طور کلی برگرفته و یا متاثر از سه مدل می باشند. "مدل وبری"، "مدل مارکسیستی" و "مدل کارکردگرا" سه مدل اصلی مطالعات توسعه هستند. "مدل وبری" بیش از هر چیز بر مولفه فرهنگ، "مدل مارکسیستی" بر مولفه اقتصاد و "مدل مکتب نوسازی" بر مولفه تفکیک ساختاری تاکید دارند. اما آنچه میان هر سه این مدلها مشترک است، ریشه داشتن در جامعه شناسی "تکامل گرا" می باشد."ماکس وبر" عقل گرایی را جوهره اصلی مدرنیته غربی می دانست. بنابراین برای اشاره به فرآیند نوسازی، واژه عقلانی سازی را به کار می برد. عقلانی سازی مورد نظر وبر دارای دو سطح اساسی بود. یکی عقلانی سازی فرهنگی که به خردمندانه کردن عقیده و باور و وهم زدایی از آن اشاره دارد و دیگری عقلانی سازی ساختاری که به نظم و سامان بخشیدن به فعالیتهای اجتماعی بر اساس معیاری بنیادین است.(2) در سطح فرهنگی، همانگونه که گفته شد، وبر نوسازی را به عنوان حرکت کنش از جهت گیری سنتی به جهت گیری معطوف به هدف که دارای بیشترین میزان عقلانی سازی است، می داند و این تحول در کنش در پی تحول در اندیشه صورت می گیرد. در سطح ساختاری نیز وبر بر شکل¬گیری نهایی سازمان دولت قانونی – عقلانی در سرمایه داری مدرن تاکید می کند. اهمیت این سطح در این است که خصلت مستقل سیاست در تقابل با اقتصاد را یادآور می شود. وبر به این ترتیب تخصصی شدن وظایف بوروکراتیک را اولین و مهمترین ویژگی دولت قانونی – عقلانی و خصلت جدایی ناپذیر سرمایه داری مدرن به شمار می آورد. (3) امروزه میراث اصلی وبر که در "مدل وبری" تجسم یافته در این است که این رویکرد به تحلیل های مقایسه ای و چند علتی نظر داشته و توجه خاصی به تعامل بین عوامل ساختاری و باورها و نیات فردی دارد. (4) "کارل مارکس" در چارچوب مفهوم ماتریالیسم تاریخی به بررسی تحول جوامع پرداخته و مبارزه طبقاتی را عامل پویش تاریخی می داند. همانگونه که اشاره شد، مارکس متاثر از دیالیکتیک هگلی معتقد است که در هر یک از ادوار ماتریالیسم تاریخی (کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری به عنوان آخرین مرحله ستیز تاریخی) تضاد میان طبقات دارای ابزار تولید و نیروی کار، منجر به گذار از دوره پیشین به دوره نوین می گردد. وی در همین راستا دولت را تنها به عنوان ابزار سلطه طبقه مسلط در نظر می گیرد.(5) به این ترتیب است که در "مدل مارکسیستی" فرآیند توسعه به مثابه یک ستیز دیالیکتیک در نظر گرفته می شود. "مدل مارکسیستی" در دو وجه درونی و بیرونی به مقوله توسعه می پردازد. منظور از وجه درونی زمانی است که یک رژیم مارکسیستی در درون مرزهای یک کشور در صدد برنامه ریزی و پیشبرد فرآیند توسعه می گردد و وجه بیرونی نیز در موازات تضاد درونی جوامع، به تضاد میان کشورهای دارنده تکنولوژی با کشورهای فاقد آن می پردازد. وجه درونی "مدل توسعه مارکسیستی" از ابتدا دچار این پارادوکس بود که ماتریالیسم تاریخی مارکس تحول در شیوه تولید و به تبع آن نظام های اجتماعی و سیاسی را منوط به تکامل پویش درونی جوامع می دانست. اما وقوع انقلاب بولشویکی در اکتبر 1917 میلادی در روسیه که تکامل نیافته ترین نمونه نظام سرمایه¬داری در اروپای آنروز بود، رهبران انقلاب را به تجدید نظر در برخی از آموزه های مارکس وادار نمود. در همین راستا بود که "ولادیمیر ایلیچ لنین" ضمن تردید در توانایی انقلابی پرولتاریا، نقش روشنفکران پیشتاز که در حزب کمونیست منسجم شده اند را در پیروزی انقلاب برجسته می کند. به همین ترتیب لنین با تجدید نظر در ماتریالیسم تاریخی عنوان می دارد که جوامعی چون روسیه نیز می توانند بدون گذار کامل از مراحل پیش بینی شده در ماتریالیسم تاریخی مارکس، از طریق راه رشد غیر سرمایه داری به توسعه برسند. به این ترتیب بود که لنین مارکسیسم را به ایدئولوژی توسعه و نوسازی تبدیل نمود. (6) اما همانطور که "سی.ایچ.داد" متذکر می شود "مدل مارکسیستی" در تمامی کشورهای جهان سوم (به استثنای چین) به علت عدم موضوعیت طبقات متخاصم بورژوا و پرولتاریا، توفیق چندانی در برنامه ریزی و پیشبرد فرآیند توسعه نداشت.(7) در وجه بیرونی "مدل مارکسیستی" چندان به چگونگی گذار جوامع به توسعه توجه نگشته و همانگونه که اشاره رفت به چگونگی روابط نابرابر میان کشورهای قدرتمند و ضعیف می پردازد. این وجه از "مدل مارکسیستی" به نام "نظریات توسعه نیافتگی" مشهور شد که خود شامل دو مکتب "وابستگی" و "نظام جهانی" می شود. این نظریات توسعه کشورهای جهان سوم را بعلت وابستگیهای ساختاری به کشورهای متروپل، دشوار و یا حتی غیر ممکن می دانند و از همین روی به نظریات بدبین به مقوله توسعه شهره هستند. (8) این وجه از "مدل مارکسیستی" بیشتر به شکل یک رویکرد انتقادی از نظم بین المللی موجود بوده و دارای راهکارهای مشخصی در جهت سیاستگذاریهای توسعه ملی نمی باشد و از همین روی چندان مرتبط با بحث ما نیست.اما "مدل مکتب نوسازی" بر خلاف نظریات توسعه نیافتگی دارای خوشبینی زیادی به مقوله توسعه می باشند. این مدل که بیش از دو مدل دیگر متاثر از مکتب تکامل گرایی است، در واقع دنباله ای از "مکتب کارکرد گرایی" جامعه شناسی در ادبیات توسعه است. این مدل از وبر نیز در مورد تاثیر عقلانی شدن بر توسعه، تاثیر پذیرفته ولی برخلاف "مدل وبری" فاقد رویکرد چند علتی و تعامل گرایانه است. همچنین مانند مارکسیستها به تاثیر تغیر شکل بنیانهای مادی جوامع بر تغیر ارزشها و اندیشه ها تاکید دارد اما بازهم بر خلاف مارکسیستها اعتقادی به بروز کشمکشها و تضادهای عمیق در پی این تحولات ندارد. (9) به این ترتیب می توان به تعبیری این مکتب را یک مکتب ترکیبی به شمار آورد. "مدل نوسازی" ضمن تاکید بر گریزناپذیری گذار جوامع توسعه نیافته از مسیر توسعه، بیش از هر چیز بر لزوم "تفکیک ساختاری" به عنوان غایت توسعه تاکید دارد و این نشانگر تاثیر پذیری مستقیم این مکتب از "کارکردگرایی" است. "تالکوت پارسونز" از جامعه شناسان برجسته کارکردگرا و از بانیان مکتب نوسازی بود. وی جامعه را همانند سیستمهای مکانیکی و ارگانیکی دارای مجموعه ای از اجزای دارای ارتباط متقابل در نظر می گرفت و معتقد بود که بقای این سیستم اجتماعی به وسیله "مکانیسمهای همبستگی اجتماعی" تامین می گردد. از همین روی بود که منطق تغییر ساختاری در دیدگاه پارسونز، گذار از "همبستگی ساختاری" به "تفکیک ساختاری" بود که در واقع سطح پیچیده تری از همبستگی اجتماعی را در بر دارد. در حقیقت فرض اساسی این رویکرد بر اساس نادیده انگاری تضادهای اجتماعی و نیز رفتارهای غیر عقلانی است. (10) همانگونه که مشاهده شد، اغلب نظریه‏پردازان در غرب توسعه و نوسازی را نیروی مقاومت‏ناپذیر می‏دانستند که در گذر زمان بر سراسر جهان گسترده خواهد شد. با این رویکرد، بطور کلی مفهوم نوسازی متضمن تغییر اساسی در ساختار اعتقادات و ارزشهای اجتماعی مردم، در همه عرصه‏های اندیشه و عمل بوده و جنبه‏های اصلی آن نیز، شهرنشینی، صنعتی شدن، دموکراتیزه، شدن، تعلیم و تربیت و مشارکت رسانه‏ها تلقی می‏شد. (11) نظریات وابسته به مکتب نوسازی و توسعه خطی از همان بدو پیدایش خود در جستجوی یک تئوری کلان بود. این نظریات برای توضیح نوسازی و توسعه کشورهای جهان سوم، نه تنها از نظریه تکامل‏گرایی استفاده می‏کرد، بلکه از نظریه هم کارکردگرایانه غربی نیز بهره می‏برد. از آنجا که نظریه تکامل‏گرایی و توسعه خطی توانسته بود روندگذار اروپای غربی از جامعه سنتی به جامعه مدرن را در قرن نوزدهم تبیین نماید، بسیاری از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه می‏تواند توسعه و نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح و تبیین نماید. از سوی دیگر، بسیاری از اعضای برجسته مکتب نوسازی؛ از جمله لرنر، لوی، اسملسر، آیزنشتات و آلموند که در چارچوب نظریه کارکردگرایی می‏اندیشیدند، بر این اعتقاد بودند که براساس نظریه توسعه خطی، حرکت انسان به شکل قهری و جبری بسوی رشد و تکامل به سبک غربی، پیش می‏رود. این اندیشمندان کمتر تکیه بر عامل اختیار انسانی را مجاز دانسته و اتکای زیادی بر جبریت و ضرورت در تحولات تاریخی داشتند.(12)

البته الگوهای توسعه و نوسازی به سبک غربی همواره منتقدان و مخالفینی نیز داشته است، که حداقل می توان به سه گروه از ایشان اشاره کرد: گروه اول، عبارتند از تجدیدنظر طلبانِ نظریه مدرنیزاسیون، که در سالهای 70 ـ 1960 اندیشه‏های خود را مطرح کردند. از جمله این تجدیدنظرطلبان می‏توان به هانیتنگتون، ایزنشتات، هیرشمن، رودلف و گاسفیلد اشاره کرد که این افراد در دیدگاههای خود به تجدیدنظر در مبانی و چارچوبهای کلان نظریه نوسازی و توسعه خطی پرداختند. دومین گروه از انتقادات به ذهنیت توسعه تک خطی، از سوی اعضای مکتب وابستگی بین دهه‏های شصت و هفتاد مطرح شد. در این خصوص می‏توان به اندیشه‏ها و انتقادات باران، فرانک، سلسلو، فورتادو، امین و کارد و سو اشاره کرد. اما گروه سوم که بیشتر به تخریب ذهنیت توسعه تک‏خطی پرداخت، تا تجدیدنظر در آن؛ انتقادات ساختارشکنانه فرامدرنیست‏ها بود که دیدگاههایی نظیر دیدگاه میشل فوکو، ادوارد سعید و طاها نبوری از آن جمله‏ اند.(13)

توسعه در ایران ایران نیز به عنوان کشوری مهم در عرصه تعاملات جهانی که از سابقه و پیشینه تمدنی پرباری نیز برخوردار بوده است از روند عمومی توسعه و ترقی خواهی در جهان امروز برکنار نمانده است، اما برغم وجود انگیزه و تلاش فراوان در جهت نیل به توسعه همه جانبه و پایدار، با اینحال هنوز هم با جامعه ای توسعه یافته فاصله زیادی داریم. دو عامل مهم را می توان در این فقدان توسعه یافتگی موثر دانست. نخست، علل و موانع تاریخی عدم توسعه یافتگی در این سرزمین است و دیگری فقدان اجماع نظر بر سر الگویی مناسب از توسعه که در بردارنده نیازها و شرایط جامعه ما باشد. در ذیل به برخی از مهمترین موانع سیاسی، اقلیمی و جغرافیایی و اقتصادی توسعه یافتگی در ایران اشاره می کنیم: الف) استبداد سیاسی: سرزمین و کشور ایران دوره های بسیاری از عمر طولانی خویش را دستخوش استبداد داخلی بوده است و همین استبداد حکومتی که ریشه های فرهنگی خود را در سایر سطوح و ارکان اجتماعی نیز تعمیم داده است تا پیش از انقلاب اسلامی یکی از مهمترین عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه نیافتگی ایران به شمار می رفت. ، گفتمان حاکم بر ایران در دوره اسلامی تا پیش ازانقلاب مشروطه، نوعی پاتریمونیالیسم سنتی است که ترکیبی از عناصر ایرانشهری، اسلامی و یونانی میباشد. در این سیستم نهاد دولت عملا به زایده و بازوی خانواده یا دربار پادشاه و به دستگاهی اداری برای جمع آوری مالیات تبدیل میشود. نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه امیال و خواسته های پادشاه و بصورت ابزاری در دست وی برای اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل میکند که مافوق طبقات اجتماعی مینشیند و دغدغه اصلی آن اخذ حداکثر مالیات از دهقانان و زمینداران با توسل به ارعاب و زور میباشد. این امر، با ترویج بی قانونی و خودکامگی نه تنها موجب پیدایش گسست بین نهاد دولت و جامعه میشود، بلکه با تضعیف انگیزه مالکیت خصوصی و ضبط مازاد تولید جامعه براساس نیروی قهر و نه ملاحظات اقتصادی، بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل میکند. وبر این سیستم را پدرسالاری شرقی میخواند زیرا در آن نهاد موثری وجود ندارد که بتواند قدرت مطلق پادشاه را کنترل و محدود سازد. حاکم با سرزمین و مردم تحت حکومت خود مانند ملک شخصی خویش رفتارمیکند، برفراز دولت، طبقات اجتماعی و نهادهای اقتصادی قرارمیگیرد و آنها را به ابزار حکومت مطلقه و مستبدانه خود تنزل میدهد.(14) علت تاثیر فراوان استبداد در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ملتها را باید در تعریف و ماهیت ضد انسانی و آزادی ستیز آن جستجو نمود. استبداد در اصل یعنی انحصار قدرت مطلق و خودکامه، که فی نفسه مخالف هرگونه خودمختاری و استقلال خواهی است و به همین دلیل هرگونه تمایز کارکردهای فی ما بین طبقات اجتماعی را نابود می کند. استبداد هر کس را بدون توجه به جایگاهش به یک عامل یا در واقع مفعول مبدل می کند. ساده ترین دلیلش اینکه هر کسی موقعیتش را مرهون حکومت است و حکومت می تواند آن را در یک چشم بر هم زدن بهتر یا بدتر کند، حتی استثمار فرد از فرد بی وقفه ادامه دارد.(15) فرآیند توسعه در کشورهای پیشرفته نشان داده است این کشورها عمدتاً کشورهای آزاد و دموکرات از نظر سیاسی و اقتصادی هستند، به عبارت بهتر آزادی انسان به عنوان مهم ترین پارامتر، نقش اساسی را در دستیابی و تثبیت بنیان های توسعه ایفا می کند. «آمارتیا سن» که برنده جایزه نوبل اقتصادی نیز در سال ???? است معتقد است ضرورت گسترش آزادی های سیاسی در یک جامعه از اولویت های اساسی و اولیه همه جوامع بشری است، آمارتیاسن حتی معتقد است قحطی ها و مشکلات حاد اقتصادی هرگز در کشورهای دموکرات با نظام های حزبی و انتخابات آزاد رخ نداده است.(16) در عالم واقع رشد اقتصادی و رشد سیاسی (دموکراسی) را به عنوان بال های اصلی مقوله مهم توسعه می دانند که بدون هر کدام از این دو امکان سقوط دیگری و حتی کل نظام سیاسی محتمل است و لذا آنچه که برای امر توسعه و ماندگاری کشورها مهم است موضوع حائز اهمیت مشروعیت است، زیرا مشروعیت در اصل نشان دهنده مقبولیت حکومت ها از سوی مردم است که با اقداماتی چون انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت به صورت ارادی و فعال خود را نشان می دهد. هر حکومتی که قوانین را اجرا نکند در واقع مشروعیت خود را زیر سوال برده است. حتی اگر این عدم اجرای قانون در موارد اندکی باشد، چرا که حاکمیت قانون تجزیه ناپذیر است و به محض نقض عملی یک مورد کل آن نقض می شود و در نتیجه بحران مشروعیت ایجاد می شود.(17) هدف غایی دموکراسی بهبود زندگی مردم و رسیدن فرد و جامعه به نهایت ترقی یعنی فعال شدن کلیه ظرفیت های بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زمانی استفاده از قدرت سیاسی است، قدرت سیاسی از راه جلب نظر مردم به افکار و نظرات شخص بدست می آید. امروزه در کشورهای دارای دموکراسی این نظریه حاکم است که دولت آن قدرتی را دارد که مردم به آن داده اند. مسلماً اکثریت مردم قدرت دولت را در حد رفع نیازهای جامعه به قدرت و حکومت می خواهند. از طرفی مشارکت فرد شهروند در اجرای وظایف عمومی می تواند در جهت منافع عمومی جامعه و درک اشتراک منافع خود باشد و جامعه را تقویت کند که این جزء پیامدهای مشارکت شهروندان در امر عمومی است.(18)

ب) موانع اقلیمی و جغرافیایی ایران سرزمینی است خشک که بخش قابل توجهی از آن از بیابان ها و زمین های غیر قابل کشت تشکیل میشود. این امر دارای پیآمدهای گسترده ای برای شکل بندی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران بوده است که از آن میان میتوان از پیدایش جوامع پراکنده معیشتی، پیدایش مناسبات قبیله ای، گسترش مالکیت جمعی، به ویژه مالکیت دولتی بر زمین، ضعف مالکیت شخصی بر زمین، عدم پیدایش زمینداران و اشراف مستقل از دولت، غلبه یافتن نهاد دولت بر سیر تحولات جامعه و پیدایش حکومتهای مستبدانه نام برد. به دلیل شرایط اقلیمی و کمی آب، از سرزمین نسبتا پهناور ایران تنها کمتر از 10% آن قابل کشت است که نسبتا پراکنده بوده و در یک و یا چند منطقه بزرگ متمرکز نمیباشد. این امر موجب پیدایش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده ای گردید که به دلیل دوری از یکدیگر و محدود بودن امکانات مبادلات تجاری بین منطقه ای به ناچار بر پایه خود کفایی اداره میشدند. کوچک بودن این جوامع و اتکا به خود کفائی به نوبه خود موجب پیدایش مجموعه ای از جوامع معیشتی با بهره وری اقتصادی نسبتا پایین و مازاد تولید کم گردید.(19) ج) ضعف مالکیت خصوصی گسترش مالکیت دولتی بر زمین و نا امنی ناشی از جنگهای قبیله ای موجب تضعیف مالکیت خصوصی و عدم پیدایش طبقه زمینداران و اشراف مستقل از دولت گردید. این امر پایگاه استبدادی دولت را تقویت کرد و آهنگ توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت. بررسی وضع مالکیت در عصر صفوی نشان میدهد که در ایران چهار نوع مالکیت زمین وجود داشته است: زمین های متعلق به شاه، زمین های دولتی، موقوفه و زمین های متعلق به افراد. در دوران قاجار نیز مالکیت زمین همچنان بر چهار نوع بود. زمین های متعلق به شاه خالصه نام داشتند و شکل اساسی زمین های دولتی، تیول بود. در این تقسیم بندی، زمین های متعلق به افراد همواره از کمترین اهمیت برخوردار بوده اند. درحوزه تجارت نیز مالکیت خصوصی چندان محترم نبود. آنچنانکه در بسیاری از موارد وقف راه گریزی برای فرار از دستبرد دولت و امنیت سرمایه به حساب میرفت.(20) در مجموع، بخش عمده زمین های کشاورزی در مالکیت دولت و یا پادشاه قرار داشت که حق بهره برداری از آنها را بر اساس ضوابط مختلف به افراد مورد نظر واگذار میکرد. مالکیت خصوصی بر زمین تا حد معینی وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. به این ترتیب، دامنه گسترده مالکیت دولتی بر زمین مانع از رشد طبقه ملاکان مستقل از دولت گردید. این امر دارای دو پیآمد مهم بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران ایفا کردند. اولا طبقه مالکان وابسته به دولت، به دلیل ضعف و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادی در برابردولت عمل کند و نهاد دولت را تبدیل به دستگاهی قانونمند سازد و از خودسرانه عمل کردن آن جلوگیری نماید. دوما، نبود طبقه مزبور موجب شد که ضبط مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و بر پایه زور انجام پذیرد، نه توسط زمینداران مستقل از دولت و برپایه ملاحظات اقتصادی و با توجه به شرایط محلی. (21) اما علاوه بر این علل و موانع تاریخی، فرآیند نوسازی و توسعه یافتگی در ایران با فقدان یک رهیافت اصولی و اجماع روشی نیز روبرو بوده است، بطوریکه از بدو گسترش افکار توسعه ای در ایران تاکنون شاهد رواج و غلبه الگوهای متفاوتی در این زمینه بوده ایم که البته هیچ کدام نیز نتوانسته اند آنچنان که باید و شاید توفیقی در پیشبرد امر توسعه در ایران کسب نمایند. فرآیند نوسازی و توسعه به شیوه غربی و استفاده از الگوهای مختلف در این زمینه در ایران، به پس از مشروطه بخصوص دوران حکومت پهلوی بر می گردد. به اعتقاد بسیاری از نظریه‏پردازان، فرآیند نوسازی و توسعه در ایران در دوران پهلوی به خصوص پهلوی دوّم نشان از چیرگی الگوی شبه مدرنیستی دارد. الگوی شبه مدرنیستی پهلوی بر دو پایه استوار بوده است: الف) نفی همه سنتها، نهادها و ارزشهای ایرانی اسلامی که سبب عقب‏ماندگی و سرچشمه حقارتهای ملی محسوب می‏شدند. ب) اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، امّا روبه گسترش از جامعه شهری، به کسب ظواهر جهان مدرن. امّا در اینجا واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه، خود این شبه مدرنیسم بر نهاد کهنسال استبداد ایرانی متکی بود و این بیش ازهر چیزی، آشکارکننده محتوای شبه مدرنیسم دولتی در ایران است؛ اما این نگرش غیرمنطقی تسلیم‏پذیری و حقارت فرهنگی با شوونیسم ایران و خود بزرگ‏بینی، که به همان اندازه غیرمنطقی می‏نمود، ترکیب شده بود. (22) پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که خود یکی از نشانه های شکست توسعه شبه مدرنیستی پهلوی بود، زمینه مناسبی برای اتخاذ رهیافتهای جامع تر و اصولی تری نسبت به توسعه مهیا گشت. اما علیرغم این زمینه مناسب در طول سه دهه گذشته، بخصوص از پایان جنگ تاکنون شاهد کشمکش و تسلط دیدگاههای مختلفی نسبت به توسعه در کشورمان بوده ایم. به نظر می رسد فقدان نظریه پردازی مناسب در حوزه توسعه امروزه به مشکلی جدی بر سر راه توسعه همه جانبه کشور ما بدل شده و ما را از داشتن یک الگوی توسعه بومی محروم ساخته است. می توان پیش بینی نمود که تداوم این وضعیت؛ یعنی خلاء نظریه‏پردازی در حوزه‏های مربوط به توسعه، پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد برای جلوگیری از چنین پیامدهایی به نظر می رسد اهتمام به جنبش نرم افزاری می تواند راهگشا و امید بخش باشد.

نسبت میان جنبش نرم افزاری و توسعه در ایران بررسی ویژگیها،‌ ابعاد و شاخصهای توسعه بیانگر آنست که اصولا توسعه فرآیندی هدفدار است که به وسیلة انسان آغاز شده و هدف آن بـهبودی شرایـط زنــدگی برای کلیـه افراد جامعه می باشد. آنچه که در این میان نقش اصلی را ایفا می نماید همان علم و دانش و مهارت جدید است که خود در نتیجه فرآیند تولید علمی حاصل می شود. برای تعیین و مهارت جایگاه تولید دانش در فرآیند توسعه باید ابعاد و شاخصهای مختلف توسعه را در نظر گرفته و آنگاه سهم تولید دانش رادر پیشرفت و ارتقاء آنها بررسی نمائیم. به میزانی که در یک کشور علم و تکنولوژی نو تولید شود به همان اندازه ارزش کالا و خدمات افزایش یافته و در نتیجه تولید ناخالص ملی نیز سیر صعودی را طی خواهد نمود. در حقیقت تولید دانش، توان و قابلیت فرد را در مراحل تولید افزون ساخته، سبب گسترش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی می گردد و از جنبه اجتماعی موجب افزایش درآمد، توزیع عادلانه تر آن، رفاه عمومی، طول عمر، کاهش مرگ و میر و افزایش امید زندگی می گردد. باید گفت که انسانها با کشف قوانین پدیده ها و اسلوب های علمی، در عین فراهم آوردن زمینه گسترش معرفت علمی خود ، به ابداعات و اختراعاتی بر پایه علوم دست می یازند و نطفه های فنون را می ریزند تا بتوانند نسبت به گذشته با رفاه بیشتری زندگی کنند و در عین حال با این عمل زیربنای تکنولوژی را می سازند.(23) تکنولوژی نیز به نوبه خود شرایط لازم تحقیقات علمی را بیش از پیش فراهم می نماید و در عین روابط متقابل علم و فن تکامل یافته و توسعه اقتصادی- اجتماعی تحقق می پذیرد. بعنوان نمونه مطالعه روند شکل گیری فرآیند توسعه در کشورهای صنعتی مؤید این امر است که رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و تکامل اقتصاد صنعتی آنها بدون رشد و ترقی علمی و فنی و بخصوص انقلابهای علمی،‌نوآوریها، اختراعات و اکتشافات که همگی نمود تولید دانش هستند،‌ امکان پذیر نمی توانست باشد. این نکات بیانگر آن است که توسعه جامع،‌ درون زا و مداوم باید زیر بنای علمی،‌پژوهشی و فنی داشته باشد تا بصورت یک فرآیند تعاملی، مستمر و پویا درآید. در مجموع می توان گفت فرآیند تولید علمی، کشف قوانین و ارائه نظریه جدید سبب رشد و توسعه قتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت بهبودی شرایط زندگی برای همگان یا همان توسعه درون زا و جامع می گردد. مدل های رشد و توسعه به شکل روز افزون براساس واقعیات و تجارب موجود به سمت مدل توسعه انسانی به معنی ‏محور شمردن انسانها، گرایش یافته و نیروی محرکه در این مدل ها نیروی انسانی و قابلیت های آن است. ‏از آنجا که، اندیشه تنها وجه تمایز انسان با سایر موجودات است، طبعاً مراد از محوریت انسان، محوریت اندیشه ‏اوست. اکنون می توان با توجه به تجربیات گذشته از مدل‌های مختلف توسعه و همچنین با بررسی نقش و جایگاه انسان در هریک از آنها، به تعریف جدیدی از توسعه بر اساس محوریت انسان دست یافت و آن را توسعه دانایی محور نام نهاد. توجه جدی‌این مدل به مبحث توسعه منابع انسانی به عنوان یک زیر ساخت اساسی است. توسعه دانایی محور با توجه به شرایط خاص فرهنگی و تمدنی ایران می تواند الگوی مناسبی از توسعه در جهت پیشرفت و آبادانی سرزمینمان ارایه داده و بدیل مناسبی برای الگوهای متعارض و متفاوت در این خصوص باشد. جنبش نرم افزاری را می توان در راستای توسعه دانایی محور و در جهت نیل به مولفه های این توسعه تعریف و پیگیری نمود. این مدل توسعه با دیدگاه فوق العاده پر اهمیتی که برای آموزش و پژوهش، در ایعاد و سطوح مختلف آنها، قایل است جایگاه ویژه‌ای را برای خلاقیت، فرهنگ، مشارکت، تعلیم و‌ تربیت عمومی، آموزش‌های عالی، دسترسی عمومی‌به امکانات و دانش، تامین نیازهای اساسی و بنیادین انسان به عنوان اولویت و استاندارد در نظر گرفته است. آموزش در جامعه دانایی محور به عنوان یک رکن اساسی بهترین بستر برای توسعه اطلاعاتی است، و ‌این توسعه اطلاعاتی دقیقا به خاطر اهمیت دادن به نقش والای تمامی انسان‌ها و به اصطلاح شهروندان جامعه دانایی محور است. انسان به عنوان رکن اصلی هر مدل توسعه ای باید محور اساسی برنامه‌ها و روش‌های توسعه باشد و‌این امکان برایش فراهم شود تا در قالب جامعه دانایی محور قادر به پرورش خلاقیت‌ها و استعداد‌های خود باشد. تحقیقات و پژوهش نیز به معنای کشف حقایق و شناخت قانون مندی ها و روابط حاکم بر پدیده ها عنصر مهم دیگر در توسعه دانایی محور است. انسان با تفکر در مورد واقعیت های ‏موجود که به صورت اطلاعات در اختیار دارد و بررسی و پردازش آنها، حقایق جدید را کشف و برپایه آن تجربه می ‏کند، با بررسی نتایج تجربه و تعمیق شناخت، مدلی اجرائی را طراحی و به اجرا در می آورد. جهت دستیابی به توسعه دانایی محور با دو مولفه مهم «آموزش» و «پژوهش»، نیازمند اولویت یافتن جنبش نرم افزاری در روند توسعه یافتگی کشور هستیم، زیرا ناکارآمدی نظامهای آموزشی و پژوهشی و به تبع آن کمبود تولید اندیشه، بیش از که آن ناشی از عقب ماندگی در تکنولوژی و سخت افزارهای تمدنی باشد، به مسائل فکری ونظریه پردازی مربوط است. بنابراین، اولویت با حرکت و جنبشی است که در بخش نرم افزاری و اندیشه سازی رخ دهد تا تحول مثبتی در جهت نیل به توسعه دانایی محور رخ دهد. برخی از مولفه ها و الزامات جنبش نرم افزاری نظیر اصلاح ساختاری مراکز آموزشی و دانشگاهی همراه با تشکیل پژوهشکده ها، مراکز و قطبهای تحقیقاتی کیفی در جهت بومی نمودن پژوهش در حوزه های مختلف، تعیین زمینه های اولویت دار مبتنی بر خلاقیت ونوع آوری برای انتقال فن آوری پیشرفته روز به منظور پاسخگوئی به نیازهای حال و آینده کشور و ... از جمله پیش شرطهای نیل به توسعه دانایی محور و به تبع آن توسعه همه جانبه محسوب می شوند. فراهم آمدن فضایی این گونه ای تنها هنگامی در عمل محقق و میسر می گردد که حضور موثر نخبگان و متخصصان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی به افزایش کارآمدی فرایندهای توسعه محور در سطوح مختلف ختم شود. امروز ما در جهان پیچیده زندگی می کنیم که با گذشته تفاوت بسیاری دارد. مسلما زندگی در چنین دنیایی بدون حرکت پر شتاب علمی ممکن نیست، جنبش نرم افزاری امروزه تنها به عنوان مقدمه ای برای نیل به توسعه مطرح نیست، بلکه در ابعادی فراتر، نیاز و احتیاج اولیه و حیاتی ما برای تداوم حیات در جهان پر شتاب کنونی است. در دنیای امروزی نمی توان بدون رشد علمی و بدون سرعت در تولید علم زندگی نمود. ما خواستار پیشرفت و پیش گامی و نییل به توسعه بومی و پایدار هستیم و برای این منظور، اهتمام به جنبش نرم افزاری ضروری است.